أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، المودعين أصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار بأنه سيتم استرداد أموالهم كاملة مع الفوائد.
استرداد الودائع
أوضح سلام أن قرار الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي سيتيح للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار الحصول على أموالهم بالكامل، بما في ذلك الفوائد المتراكمة خلال الأربع سنوات الماضية. ويشكل هؤلاء نحو 85% من إجمالي المودعين.
وقال إن “السندات ليست مجرد وعود بل مدعومة بمبلغ 50 مليار ليرة من احتياطيات المصرف المركزي”، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
مساءلة قانونية
وذكر سلام أن قانون الفجوة المالية يتضمن آليات للمساءلة والمحاسبة، مضيفا: “لا يمكن القول إنه يعفي من المسؤولية”، حيث يتطلب القانون تنفيذ التدقيق الجنائي لضمان الشفافية.
وأكد على أن هذا القانون ليس مثالياً، لكنه يمثل خطوة هامة نحو استعادة الحقوق. وزاد: “كل من استفاد من الأزمات المالية سيُطلب منه دفع تعويض”.
الثقة والشفافية
وأشار إلى أهمية الصدق في التعامل مع المواطنين، قائلاً: “أنا لست ممن يبيع السمك في البحر”. وأكد أيضاً على عدم امتلاكه لأرقام قطعية حول وضع لبنان بعد عشرة أعوام، محذراً من أن كل يوم تأخير يساهم في تآكل حقوق المواطنين.
وأضاف سلام أن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية سيكون خطوة إيجابية نحو فتح باب التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، مما يساعد في جذب الاستثمارات اللازمة لتحسين الاقتصاد.
دعوة للإقرار السريع
وشدد على ضرورة إقرار مجلس النواب لهذا القانون في أسرع وقت ممكن، معرباً عن سعادته في حال تمكّنوا من إجراء تحسينات عليه، مشيراً إلى أن الأساس هو المصلحة العامة وليس صندوق النقد.