في تطور لافت، تقدم عدد من النواب والسياسيين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى المدعي العام التمييزي، تستهدف الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي أودعت في قصر العدل ببيروت، في ظل أجواء سياسية متوترة تشهدها البلاد.
تفاصيل الشكوى القضائية
سجلت الشكوى الجزائية في قلم النيابة العامة التمييزية، وطالت الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
ومن بين النواب والسياسيين المتقدمين بالشكوى، إلياس الخوري، أشرف ريفي، كميل شمعون، جورج عقيص، والنائب السابق إدي أبي اللمع، بالإضافة إلى المحامي إيلي محفوض، رئيس حركة التغيير.
خلفية التصريحات المثيرة
استند مقدمو الشكوى إلى تصريحات أدلى بها الشيخ نعيم قاسم، واعتبروها “تحمل تهديداً بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية”.
وتركز الشكوى على كلمة ألقاها قاسم في 15 أغسطس، والتي أكد فيها أن “المقاومة لن تُسلِّم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية، إذا لزم الأمر”.
اتهامات بالتحريض على الفتنة
حمَّل قاسم الحكومة اللبنانية “كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها”، محذراً من “أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان”.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من قبل خصوم حزب الله، الذين اعتبروها تحريضاً على العنف وتقويضاً للاستقرار.
تداعيات على الساحة اللبنانية
تُضاف هذه الشكوى إلى سلسلة التحديات التي تواجه حزب الله في لبنان، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
ومن المتوقع أن تثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، وتزيد من حدة الانقسام في البلاد.