سجل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو له في ثلاثة فصول.
نمو القطاع النفطي
جاء هذا التسارع مدعوماً بنمو القطاع النفطي الذي حقق زيادة بنسبة 8.3%، وهي الأسرع منذ ثلاث سنوات، بفضل ارتفاع الإنتاج ضمن مجموعة “أوبك+”.
استمر القطاع غير النفطي في النمو للفصل التاسع عشر على التوالي، لكن بوتيرة أقل بلغت 4.3%، بينما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4%.
تأثير النمو على الناتج المحلي
يمثل نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث أدنى مستوى له منذ بداية 2021، مما أدى إلى تراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55%، مقارنةً بـ 56% في الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في الأنشطة النفطية.
تتوقع الحكومة السعودية أن يتجاوز حجم اقتصادها 5 تريليونات ريال بحلول عام 2027، حيث من المتوقع أن يصل إلى 5.26 تريليون ريال، وفقاً لوثيقة الميزانية لعام 2026 التي أصدرتها وزارة المالية.
أرقام إيجابية للناتج المحلي
نجح الناتج المحلي الإجمالي في تجاوز أربعة تريليونات ريال للمرة الأولى في عام 2022، مسجلاً 4.16 تريليون ريال (ما يعادل 1.11 تريليون دولار). ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع ليصل إلى 4.7 تريليون ريال في العام 2024.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)