شهدت العديد من دول العالم تفاقما كبيرا في حالة الركود الاقتصادي، بسبب العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة التي مرت بها، وكان من بين هذه الدول اليابان والتي فقدت العام الماضي مكانتها كـ”3″ أكبر اقتصاد في العالم، لصالح دولة ألمانيا، وهو الأمر الذي جاء على غير المتوقع بسبب ارتفاع موجة الركود الحادة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
الاقتصاد الياباني
الأسباب التي دفعت اليابان إلى هذه الحالة، جاءت نتيجة ضعف الطلب في السوق المحلى، بحسب بيانات رسمية صدرت عن مجلس الوزراء في اليابان، اليوم الخميس.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان، غير المعدل تبعاً للتضخم، بلغ 4.21 تريليون دولار، وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار.
ويرجع ذلك إلى حد كبير نتيجة الانخفاض الحاد الذي شهدته قيمة الين الياباني في مقابل الدولار الأمريكي.
الاقتصاد الياباني يدخل في حالة ركود فني
في الربع السنوي الأخير من العام الماضي، وتحديدا في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين، تعرض الاقتصاد الياباني إلى الانكماش بنسبة 0.1% عن الربع السابق، أو بمعدل سنوي قدره 0.4%.
وجاء هذا مع انخفاض إنفاق الأسر والشركات بالمقارنة مع تسارع معدلات التضخم، ما يعني بوضوح أن اقتصاد اليابان انزلق في حالة من الركود الفني، وهو ما يمثل تحدٍ كبير لحكومة اليابان وبنكها المركزي في سعي كل منها لتحقيق النمو الذي يقوده الطلب المحلي المصحوب بارتفاع الأجور.
وفي تحليل للأوضاع ولمحاولة معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، يقول تورو سوهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة “دايوا” للأوراق المالية، إن المشكلة لا تكمن فقط في تسجيل اليابان نمو سلبي، وإنما أيضا في انهيار حالة الطلب المحلي وهو ما تشير إليه البيانات السيئة للغاية.
وأوضح أن هناك تراجع أيضا في الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.2 %، مسجلًا انخفاضًا للربع الثالث على التوالي.
أسباب دخول الاقتصاد الياباني في ركود
وذكر أن الأسر تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور الحقيقية، فيما أشار وزير التنشيط الاقتصادي يوشيتاكا شيندو، أن تفوق ألمانيا على اليابان يستوجب تعزيز الإصلاحات الهيكلية وخلق مرحلة جديدة للنمو.
وأضاف: سنتخذ كافة الخطوات السياسية لدعم زيادة الأجور لتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام قائم على الطلب، مشيرا أنه برغم ضعف الطلب المحلي، واصلت الصادرات نموها بنسبة 2.6%.
وذلك بفضل انتعاش السياحة الوافدة حيث عادةً ما يتم التعامل مع إنفاق الزوار الأجانب لليابان على أنه صادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
