كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن عملية نشر القوات الاتحادية التي نفذتها إدارة الرئيس ترامب في ست مدن أمريكية أثقلت كاهل دافعي الضرائب بتكاليف تقدر بحوالي 496 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز هذه التكاليف مليار دولار خلال السنة الحالية.
مبررات الانتشار
دافع ترامب عن إرسال قوات الحرس الوطني إلى المدن الأمريكية كجزء من جهود مكافحة الجريمة ودعم إنفاذ القانون المحلي. غير أن النقاد يعتبرون أن هذه الخطوة تقوض سلطات الولايات والسلطات المحلية، وتعد تجاوزًا لصلاحيات الرئيس وفقًا للدستور.
تقديرات الميزانية
أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس هذه التقديرات بناءً على طلب السيناتور جيف ميركلي من ولاية أوريغون، عضو لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ. وأوضح التقرير تفاصيل التكاليف المرتبطة بنشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدن المختلفة.
وقال ميركلي: “يستحق الشعب الأميركي أن يعرف مدى هدر مليارات الدولارات من أموالهم على نشر ترامب العشوائي لقوات الحرس الوطني في بورتلاند ومدن أخرى.”.
التكاليف المستمرة
شملت التقديرات تكاليف نشر القوات في شيكاغو وممفيس وبورتلاند، إضافة إلى لوس أنجليس في يونيو، بعد خروج المتظاهرين ردًا على الحملة الواسعة ضد المهاجرين. ولفت مكتب الميزانية إلى أن استمرار الانتشار في تلك المدن سيكلف حوالي 93 مليون دولار شهريا، باستثناء تكاليف انتشار الجيش في نيو أورلينز في ديسمبر.
التحديات القانونية
اعترض زعماء محليون على قانونية هذا الانتشار، وتمكن بعضهم من تحقيق نجاحات قانونية، حيث حكم قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا في يناير بأن إدارة ترامب انتهكت القانون الاتحادي عمدًا بإرسال وحدات من الحرس الوطني إلى منطقة لوس أنجليس. ولم يتلق مكتب البيت الأبيض أي تعليقات فورية بشأن هذه التقديرات.