نتنياهو يوقف تصدير الغاز لمصر بسبب السلام

ردود فعل حول القرار

تحدث الكثيرون عن قدرة نتنياهو على تنفيذ هذا القرار وتأثيراته المحتملة على سوق الطاقة في مصر. هذا الأمر يرتبط بشكل خاص بتأمين احتياجات المصانع وتوليد الكهرباء، إضافة إلى الخيارات البديلة التي قد تلجأ إليها القاهرة لضمان استقرار الإمدادات.

يشير خبراء الطاقة إلى أن مصر تمتلك خيارات متعددة تعزز قدرتها على مواجهة أي توقف محتمل في واردات الغاز من إسرائيل. تمتلك البلاد أربع وحدات تغييز عائمة، ووحدة إضافية في الأردن، مما يتيح لها استيراد الغاز من الأسواق العالمية وضخه في الشبكة القومية. كما يمكن لمصر تقليص استهلاك الغاز مع دخول فصل الشتاء.

التعقيدات المرتبطة بالأسواق

تجدر الإشارة إلى أن أي قرار بوقف التصدير سيكون معقدًا بسبب الضغوط المرتبطة باستثمارات شركة “شيفرون” في حقل ليفياثان، نظرًا لمحدودية خيارات إسرائيل لتصريف الغاز بعيدًا عن مصر.

في الجانب الآخر، تمتلك القاهرة فرصًا لتعويض أي نقص محتمل، سواء من خلال مضاعفة قدرات التغييز أو عبر مشروع الربط مع قبرص المتوقع تشغيله عام 2027. هذا المشروع من شأنه تعزيز مرونة مصر في إدارة ملف الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

تفاصيل الاتفاقية السابقة

تستورد مصر الغاز من إسرائيل بموجب صفقة موقعة عام 2018، تستهدف استيراد كميات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار. تنص هذه الصفقة على إمداد مصر بكميات يتم تسييلها عبر محطتي إدكو ودمياط لإعادة تصديرها. ومع ذلك، أدى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وارتفاع الاستهلاك إلى وقف تصدير الكميات المستوردة والاكتفاء بتلبية احتياجات السوق المحلية.

بعد سبع سنوات من الصفقة الأولى، تم الإعلان عن اتفاقية جديدة لتعديل بنود التصدير إلى مصر. يتضمن الاتفاق تعديلًا لرفع إجمالي الكميات التعاقدية بحوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز، مورد عبر شركة “بلو أوشن إنرجي”.

الزيادة في الكميات المتعاقد عليها

تتوزع هذه الزيادة على مرحلتين. تبدأ الأولى بفورًا بإضافة 20 مليار متر مكعب، مما يرفع الكميات اليومية الموردة من 450 مليون قدم مكعب إلى 650 مليون قدم مكعب. تتضمن المرحلة الثانية زيادة إضافية قدرها 110 مليارات متر مكعب ضمن استثمارات لتوسيع حقل ليفياثان.

كذلك، ينص التعديل على تمديد فترة التوريد لمدة 10 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، أو حتى استهلاك الكميات المتفق عليها، مما يمنح المرونة للطرفين في إدارة العلاقة التجارية.

شراكة مصر وقبرص

يعمل البلدان منذ بداية العام الجاري على مشروع ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية للغاز الطبيعي. يهدف هذا التعاون إلى استقبال الغاز في مصر وإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2027.

وتعتبر تصريحات نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، مؤشراً قويًا حيث أكد أن مصر تمتلك بدائل استراتيجية تمكنها من الاستغناء عن واردات الغاز الإسرائيلي في حال توقفها. تمتلك أربع وحدات تغييز قادرة على تلبية الطلب الداخلي بالكامل، مما يمنحها مرونة كبيرة في الاستجابة للاحتياجات.

تحديات وتقنيات جديدة

في سياق متصل، يشير يوسف إلى أن توقف تصدير الغاز الإسرائيلي سيتسبب في خسائر كبيرة لإسرائيل، بسبب التكاليف المرتبطة بإنشاء بنية تحتية جديدة. كذلك، تبقى الفرص لتصريف الغاز عبر دول مجاورة محدودة، مما يمنح مصر أسعارًا تنافسية.

من جانبه، أوضح حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول، أن مصر قادرة على إدارة ملف استيراد الغاز بكفاءة من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستيراد كميات إضافية عبر اتفاقيات دولية، مضيفًا أهمية توفر السيولة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.