وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح اتفاق جزئي مع حركة “حماس” الفلسطينية، يهدف بشكل أساسي إلى إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى.
انفراجة محتملة؟
أفادت القناة “12” الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول مشارك في المفاوضات الجارية، أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت عائلات المحتجزين بإمكانية تجاوز “الخطوط الحمراء” التي وضعتها سابقًا، وذلك في حال أبدت حركة “حماس” موافقة على بنود الاتفاق الجزئي المقترح.
فيما يبدو تراجعًا عن الموقف الرسمي، أشار المسؤول ذاته إلى أن إسرائيل ما زالت “تركز رسميًا على اتفاق شامل” يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، لكنها قد تضطر للموافقة على اتفاق جزئي إذا رأت أن الشروط المقدمة من “حماس” مقبولة.
جهود الوساطة
لم تتسلم إسرائيل حتى الآن أي مسودة رسمية من الوسطاء المصريين والقطريين، الذين يبذلون جهودًا مكثفة لتسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
موقف الحكومة الإسرائيلية
يأتي هذا التحول في الموقف الإسرائيلي بعد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يوم السبت، أكد فيه أن الحكومة تسعى فقط إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن استعداد “حماس” لمناقشة ترتيبات جزئية.
ضغوط متزايدة
تواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متزايدة من عائلات المحتجزين، إضافة إلى ضغوط دولية متصاعدة، لحسم ملف المحتجزين في غزة، الأمر الذي قد يفسر استعداد إسرائيل لدراسة خيارات لم تكن مطروحة في السابق.