أفاد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة للتطوير العقاري، بأن الشركات الكبرى من الإمارات وقطر تُظهر اهتماماً كبيراً بالاستثمار في السوق المصرية.
استثمارات إماراتية وقطرية
وفي مقابلة تلفزيونية عبر فضائية “المحور” مساء الجمعة، أشار شكري إلى أن أبوظبي والدوحة قد استثمرتا سابقاً 35 مليار دولار و10 مليارات دولار في مشروعات مثل رأس الحكمة وعلم الروم.
كما توقع النائب وجود تعاقدات جديدة قريباً مع دولة خليجية أخرى، معتبراً أن مصر تمثل أرض الفرص المناسبة لجذب الاستثمارات العقارية الحقيقية.
وضع السوق العقارية
وأضاف شكري أن السوق العقارية في مصر ستكون مستقرة ومنطقية بحلول عام 2025، مشدداً على ضرورة استبعاد عام 2024 من أي مقارنات نظرًا لكونه عاماً استثنائياً.
وأوضح أن القياس العادل لأداء السوق يجب أن يستند إلى الأعوام المستقرة مثل 2023 وما قبلها، مؤكداً أن السوق العقارية شهدت نمواً ممتازاً في 2025.
أزمة سعر الصرف
وأشار إلى أن العام 2024 قد تأثر بشكل كبير بأزمة سعر الصرف، حيث لجأ الكثيرون لاستثمار أموالهم في العقارات كمصدر لحماية قيمتها، مما أدى إلى قرارات شراء لم تكن مبنية على دراسة كافية.
واستطرد شكري بأن الأداء القوي للمبيعات في 2024 أثر على نصيب العام التالي، مؤكداً أن الزيادة السكانية في مصر بمعدل مليوني نسمة سنوياً تخلق طلباً حقيقياً على العقار.
ثقافة التملك والاستثمار
كما أشار شكري إلى أن ثقافة التملك العقاري متجذرة لدى المصريين كوسيلة استثمار آمنة، حيث عاش المصريون تاريخياً على حب الاستثمار في العقارات وحققوا منها أرباحاً.
وفي هذا السياق، قال: “لم يحدث أن اشترى أحد عقاراً في مصر وخسر فيه، فالنجاح في الاستثمار العقاري هنا مضمون.”
تصدير العقار في 2024
وأكد شكري أن السوق العقارية في مصر تُظهر آفاقاً واعدة، مستشهداً بالقفزة التي شهدها تصدير العقار، حيث حقق 500 مليون دولار في 2024، وارتفع المبلغ إلى ملياري دولار في 2025، أي بزيادة تصل إلى أربعة أضعاف.