دعا توماس ماسي، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى اتخاذ قرار بترك منصبه، في أعقاب ظهور معلومات جديدة تربطه بمرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين. هذه الدعوة جاءت استنادًا إلى ملفات قضائية تم الكشف عنها مؤخرًا تتعلق بهذا الممول.
صلات مقلقة
وفي تصريح لشبكة “سي إن إن” خلال مقابلة نشرت الأحد، أشار ماسي إلى أن الوثائق توضح أن لوتنيك زار جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي واستمر في الحفاظ على علاقات تجارية معه بعد أن أقر إبستين بالذنب في تهم دعارة الأطفال عام 2008.
وأضاف النائب الجمهوري: “لديه الكثير ليخضع للمساءلة حوله، لكن الحقيقة أن عليه أن يسهل الأمور على الرئيس ترامب ويستقيل ببساطة.”
إبستين: قصة مأساوية
توفي إبستين، الذي أدار شبكة من الاعتداءات الجنسية لسنوات طويلة، منتحرًا في السجن عام 2019 أثناء انتظاره لمزيد من الملاحقات القضائية. وقد أُدرج اسم لوتنيك في ملفات إبستين التي تم رفع السرية عنها مؤخرًا، إلا أن مجرد الظهور في هذه السجلات لا يعني بالضرورة وجود مخالفات.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، استنادًا إلى رسائل بريد إلكتروني مضمنة في المستندات، أن لوتنيك وعائلته كان لديهم خطط لزيارة جزيرة “ليتل سانت جيمس” عام 2012، حيث أظهرت رسالة متابعة أن هذه الرحلة قد تكون قد نُفذت بالفعل.
روابط تجارية غير مريحة
وقد وُصفت الجزيرة سابقًا بأنها مركز لشبكة انتهاكات إبستين. ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”، كان لوتنيك وإبستين، اللذان كانا جارين في نيويورك، يستثمران في نفس الشركة الخاصة، بينما أفادت قناة “سي بي إس نيوز” بأنهما كانا يتعاملان تجاريًا حتى بعد أن أصبح إبستين معروفًا كمجرم جنسي.
وفي بودكاست خلال العام الماضي، أوضح لوتنيك أنه قرر في عام 2005 عدم التواجد في نفس الغرفة مع إبستين مرة أخرى، وصفًا إياه بأنه “شخص مقزز”.
إنكار التواصل
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن لوتنيك أوضح خلال مكالمة هاتفية قصيرة الأسبوع الماضي أنه لم يقضِ “أي وقت” مع إبستين، مما يعكس رغبته في التنصل من أي روابط قد تثير الجدل.