أنهت المملكة العربية السعودية عامها المالي 2025 بنمو اقتصادي ملحوظ، محققة توازناً استراتيجياً بين الإنفاق التوسعي والحفاظ على استقرار المركز المالي. كشف التقرير المالي عن إيرادات إجمالية بلغت 1.112 تريليون ريال (296.5 مليار دولار)، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية قفزة كبيرة وصلت إلى 505.2 مليار ريال (134.7 مليار دولار)، مما يعكس نجاح «رؤية 2030» في diversifying مصادر الدخل الوطنية بعيداً عن تقلبات أسعار الطاقة.
الإنفاق الحكومي
وصل إجمالي الإنفاق الفعلي إلى 1.388 تريليون ريال (370.2 مليار دولار)، حيث تم توجيه الجزء الأكبر نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وتعزيز الخدمات العامة.
على الرغم من تحقيق عجز مالي قدره 276.6 مليار ريال (73.7 مليار دولار)، إلا أن المملكة تمكنت من إدارة هذا العجز بمرونة عالية من خلال استراتيجيات تمويل مدروسة تضمن استمرار المشاريع، مع الاحتفاظ بمستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية التي بلغت 399 مليار ريال (106.4 مليار دولار).
آفاق مستقبلية
في إطار الاستعدادات للميزانية القادمة لعام 2026، تواصل المملكة نهجها المستدام، مع التركيز على استكمال المشاريع التحولية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد وتعزيز النمو الاقتصادي.