أعلنت موسكو، يوم الخميس، عن تقديمها “اقتراحاً” للحكومة الفرنسية بشأن الباحث لوران فيناتييه، الذي يُحتجز في روسيا منذ يونيو 2024، ويواجه اتهامات بالتجسس.
تصريحات رسمية
جاء هذا الإعلان في ظل تبادل التصريحات بين روسيا وفرنسا حول الحاجة لحوار مباشر بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، خاصة بعد تدهور العلاقات بين البلدين عقب بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي: “اجريت اتصالات ملائمة بيننا وبين الفرنسيين”، مشيراً إلى أن “الكرة الآن في ملعب فرنسا”. وامتنع بيسكوف عن تقديم مزيد من التفاصيل، معتبراً أن القضية “شديدة الحساسية”.
جهود فرنسية
في باريس، أكد مكتب ماكرون أن الرئيس يبذل مجهودات كبيرة مع الجهات المعنية لتأمين الإفراج عن فيناتييه “في أسرع وقت ممكن”، مشددين على أن احتجازه “تعسفي”.
عائلة الباحث أعربت عن أملها في الإفراج عنه خلال فترة الأعياد التي تنتهي في السابع من يناير، التاريخ الذي يحتفل فيه المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي بعيد الميلاد.
تفاؤل حذر
المحامي فريدريك بولو، ممثل العائلة، أشار إلى أن العائلة “متفائلة بحذر”، وأكد ثقتهم بالدبلوماسية الفرنسية وما تبذله من جهود.
كما أعرب والداه عن مخاوفهما، مؤكدين أن ابنهما “يعتبر سجيناً سياسياً” يُستخدم كوسيلة ضغط من قبل روسيا.
القضية القانونية
محكمة روسية أصدرت في أكتوبر 2024 حكماً بسجن فيناتييه لمدة ثلاثة أعوام بسبب عدم تسجيله كـ”عميل أجنبي”، بينما كان يجمع معلومات عسكرية قد تهدد “أمن” روسيا. ورغم اعترافه بالوقائع، أكد أنه لم يكن على علم بما كان يتوجب عليه القيام به.
في أغسطس، مثل فيناتييه أمام المحكمة لمواجهة تهم “التجسس”، والتي قد تؤدي إلى تشديد العقوبة. وقد صرح في ذاك الوقت بأنه لا يتوقع “أي شيء جيد”.
تطورات القضية
القبض على فيناتييه يأتي في إطار سياسة روسيا تجاه الرعايا الأجانب منذ بدء الحرب في أوكرانيا. البلاد شهدت أيضاً عمليات تبادل أسرى مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
فيناتييه، البالغ من العمر 49 عاماً، هو باحث متخصص في مجال الفضاء بعد الحقبة السوفياتية، وكان يعمل مع مركز الحوار الإنساني، المؤسسة السويسرية غير الحكومية التي تسعى لحل النزاعات خارج قنوات الدبلوماسية الرسمية.