أفادت وكالة التصنيف الدولية “موديز” بتوقعاتها بأن الاقتصاد اللبناني سيشهد انكماشًا بنسبة 2% في العام 2025، مع تسجيل نمو بنسبة 0.8% في العام 2026.
تداعيات الانتخابات الرئاسية
أكدت “موديز” أن انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان، بعد فترة من الفراغ السياسي استمرت منذ نهاية أكتوبر 2022، يمثل خطوة إيجابية نحو تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة. وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة السابقة كانت تعمل كحكومة تصريف أعمال، وأن الرئيس الجديد يحظى بدعم المانحين الدوليين.
الدعم الدولي والاقتصاد
ذكرت “موديز” أن استعادة العمل بكامل طاقاته في مؤسسات الدولة من شأنه أن يسهم في تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 نوفمبر، ويعد ضروريًا لتأمين التمويل الدولي. كما أوضحت أن الحرب الأخيرة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد اللبناني، تقدر بخسائر تصل إلى 8.5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية تُقدر بـ3.4 مليارات دولار.
التوقعات الاقتصادية
توقعت الوكالة انكماش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، إلا أنها تتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي في العام 2025 في حال استمر وقف إطلاق النار. ويرتبط هذا الانتعاش بمدى انتظام الحياة الاقتصادية واستعادة الثقة.
استقرار الدين والإنفاق
أشارت “موديز” إلى أن ضبط الإنفاق المالي والاستثماري يعتبر مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار. ومع ذلك، أكدت أن هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على إمكانيات النمو في المدى الطويل. واستدامة الدين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تُقدّر بحوالي 150% بحلول نهاية العام 2024.
التضخم وآفاق النمو
أوضح التقرير أن الاقتصاد اللبناني من المتوقع أن ينكمش بنسبة 2% في العام 2025، ولكن من المتوقع تسجيل نمو بنسبة 0.8% في العام 2026. كما أشار التقرير إلى تراجع مستويات التضخم، من 221.3% في العام 2023 إلى 67.4% في العام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض ليصل إلى 41.3% في العام 2025 و35.1% في العام 2026.