سلط النائب البرلماني المصري عبد المنعم إمام الضوء على شكوى مواطن سعودي، تعرض لموقف محبط أثناء زيارته لمصر كسائح، مطالباً بإعادة تقييم قرار جمارك الهواتف المحمولة.
شكوى سائح سعودي
في رسالة نشرها النائب دون أي تعليق، أفاد السائح السعودي: “أنا دخلت مصر بهاتفي المحمول السعودي، واضعت شريحة مصرية لمدة عشرة أيام. لكن عندما عدت لمصر بعد شهرين، فوجئت بعدم قدرتي على استخدام هاتفي مع شريحتي السعودية.”
وأضاف المواطن أن جهازه أصبح بلا جدوى، حيث لم يعمل بشريحة مصرية أو سعودية، مما أوقف جميع خدماته.
تعليق السائح على القرار
وطرح السائح تساؤلاً موجهًا للنائب البرلماني حول سبب منعه من استخدام شريحته والحصول على توضيحات لذلك. كان الرد الذي تلقاه: “ادفع 48 ألف جنيه كضريبة، أو ادخل بجهاز جديد”.
وتساءل السائح عن مدى العدالة في مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يتناقض مع الجهود الرامية لجذب السياح وتحسين تجربتهم في مصر.
قرار الجمارك وتأثيره
تأتي هذه الشكوى في سياق الجدل الذي أحدثته مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الآتية من الخارج اعتباراً من 21 يناير. هذا القرار يتضمن فرض رسوم جمركية وضريبية على الهواتف التي يُفعل بها شريحة مصرية، مع منح مهلة تبلغ 90 يوماً للسائحين الأجانب لتسوية الموقف أو إيقاف الجهاز.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، حيث تصل الرسوم إلى نحو 38-40% من قيمة الأجهزة إذا تم تفعيلها بشريحة مصرية لأول مرة.
ردود فعل عبر وسائل التواصل
أثارت رسالة السائح السعودي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم من القرار، معتبرين أنه يُضر بالسياحة في مصر ويزيد من الأعباء على المصريين عند عودتهم إلى وطنهم.