أعرب عدد من المهاجرين الأفارقة الذين تم ترحيلهم من موريتانيا عن قلقهم المتزايد بشأن أوضاعهم الإنسانية، حيث يقبعون لأكثر من أسبوع عند المعبر الحدودي لمدينة روصو، الواقعة جنوب موريتانيا. وللأسف، لم توافق السنغال على عبورهم عبر أراضيها في طريقهم إلى بلدانهم الأصلية.
تدهور الأوضاع الإنسانية
وفي اتصال مع وكالة الأنباء الألمانية، أكد شيخو كمرا، وهو مهاجر من غينيا، أن السلطات الموريتانية قامت بترحيل المئات من الغينيين، بالإضافة إلى ماليين وغانيين، الذين لا يزالون في انتظار السماح لهم بالعبور إلى السنغال. وذكر أن السلطات السنغالية تتذرع بضرورة وجود ضمانات من غينيا تفيد باحترام شروط الإقامة والامتناع عن استخدام أوراق ثبوتية مزورة، مما يعطل دخولهم.
وأضاف كمرا: “ما زلنا في الانتظار في ظروف إنسانية لا تطاق”. وهو ما يعبّر عن سخطه إزاء الطريقة التي تتعامل بها حكومات بعض الدول الأفريقية مع قضايا الهجرة وحقوق المهاجرين.
انتقادات لعمليات الترحيل
وأشار كمرا إلى أن العديد من المهاجرين العالقين دخلوا موريتانيا بشكل قانوني عبر معابر معترف بها، مثل معبر روصو، حيث يتجمع العشرات منهم. في هذا السياق، أوضحت القنصلية الغينية في موريتانيا أنها أرسلت قائمة بأسماء 327 مواطناً للسلطات السنغالية تطلب السماح لهم بالدخول، لكن ما زال 225 منهم عالقين في روصو.
وتمنع السلطات السنغالية أيضًا 102 مهاجر آخر من مغادرة روصو، حيث نفت تقارير تفيد بتحديد هوية بعض المرحلين بعد تمزيق أوراقهم الثبوتية.
حملة الترحيل المستمرة
منذ مارس الماضي، تشن السلطات الموريتانية حملة اعتقالات وترحيلات واسعة للمهاجرين الأفارقة من دول مثل مالي والسنغال وجامبيا، بدعوى أنهم في وضعية غير قانونية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بعد اتفاق موريتاني – أوروبي – إسباني يتضمن تشديد القيود وفرض إجراءات للتصدي لتدفق المهاجرين.
يُذكر أن وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، قد أرسل رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يعبر فيها عن قلق الجنرال عاصمي جويتا، الرئيس الانتقالي في مالي، بشأن الترحيل القسري للرعايا الماليين والظروف المحيطة به.
