أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المنحة القطرية السعودية الأخيرة لدعم رواتب موظفي القطاع العام، والمقدرة بحوالي 89 مليون دولار، تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.
دعم مستمر
وخلال حديثه مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أعرب الوزير عن تقدير الحكومة السورية لهذا الدعم المتواصل في مختلف المجالات. وأشار إلى أن مساهمات قطر قد تركت أثرًا إيجابيًا ملحوظًا خلال الأزمة السورية وبعدها، من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.
أهمية المنحة
وأوضح برنية أن المنحة القطرية السعودية وصلت في وقت بالغ الأهمية، حيث ساهمت دولة قطر في مشاريع الطاقة والكهرباء الحيوية، مما يضمن استمرارية الخدمات ويعزز النمو الاقتصادي. كما أن استثماراتها في مشاريع البنية التحتية ستدعم الاقتصاد السوري بشكل كبير.
وأضاف الوزير أن هذا الدعم يأتي جزءاً من دور قطر السابق، وسيساعد الحكومة على تحقيق خطط إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي. موضحًا أن هذه المبادرة تعكس التزام قطر بدعم جهود الدولة السورية نحو التعافي الاقتصادي.
تحسين مستوى المعيشة
وأشار برنية إلى أن المنحة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وقطر. وأكد على التزام الدوحة بمساندة سوريا في إعادة البناء والتنمية الشاملة، من خلال تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع العام.
هذا وتُعتبر المنحة مكملة للمنح السابقة التي ساهمت في استقرار الخدمات العامة، وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة في إصلاح منظومة الأجور.
دعم الرواتب
كما أوضح الوزير أن المنحة ستساهم في تغطية نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين، مما يسمح للحكومة بالمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وهذا سيساهم بشكل إيجابي في تحسين معيشة المواطنين واستقرار أداء مؤسسات الدولة.
وأكد برنية أن سوريا تسعى للبناء على هذا الدعم المستمر لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المرحلة المقبلة، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستقطب الاستثمارات.
شراكات استراتيجية
وجدد الوزير أهمية التعاون مع قطر والسعودية في دعم القطاعات الحيوية وتطوير السياسات الاقتصادية. وأشار إلى ضرورة نقل الخبرات المؤسسية والمعرفة والتقنيات، لتحقيق إصلاحات مؤسساتية وتنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.
يُذكر أن المنحة القطرية السعودية المشتركة، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، بلغت قيمتها حوالي 89 مليون دولار، لدعم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا. وتمت هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وتحسين مستوى معيشة العاملين.