تتسارع الأحداث في الانتخابات المقبلة لنقابة الصحافيين المصرية، المقررة في 2 مايو، وسط وعود بتوسيع خدماتها الاجتماعية لأعضائها. المنافسة تشتعل على مقعد النقيب، بأصوات مرشحين بارزين يجوبون مختلف الصحف والمواقع.
تفاصيل الانتخابات
تجري انتخابات “التجديد النصفي” كل عامين، حيث يُنتخب نقيب ونصف أعضاء مجلس إداري مكون من 12 عضواً، لمدة أربع سنوات. كانت الانتخابات مقررة في 7 مارس، لكنها تأجلت عدة مرات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي كان 50% زائد واحد، قبل أن يُخفض إلى 25% من الأعضاء المشتغلين، الذين يبلغ عددهم 10,229.
يتنافس ثمانية مرشحين على مقعد النقيب، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين النقيب الحالي خالد البلشي، المنتمي إلى “تيار الاستقلال”، والمرشح عبد المحسن سلامة، الذي يمثل مؤسسة “الأهرام” الحكومية، حيث شغل منصب النقيب بين 2017 و2019.
المنافسة بين المرشحين
يُعتبر البلشي صحافياً معارضاً يسارياً، بينما يملك سلامة خلفية قوية كعضو في “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”. كما يتنافس 43 مرشحاً آخرين للحصول على 6 مقاعد بمرحلة عضوية مجلس النقابة.
دكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يصف المنافسة بأنها تتمحور حول ثنائية تقليدية بين تيارين. الأول يركز على العلاقات مع الدولة لتقديم خدمات للأعضاء، والثاني يدافع عن استقلالية النقابة وحقوق الصحافيين.
خدمات اجتماعية بارزة
تأتي خدمات النقابة الاجتماعية على رأس الأولويات في هذه الانتخابات، خاصة مع الحديث عن زيادة “بدل التدريب والتكنولوجيا”، الذي يحصل عليه الصحافيون بتخصيص حكومي منذ عام 1975. سلامة يؤكد أن قوة النقيب تحدد إمكانية زيادة هذا البدل، في حين ينكر البلشي ذلك، مبرزاً قوة الجمعية العمومية.
حالياً، يجري التفاوض بشأن زيادة البدل بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%، من قيمته الحالية التي تبلغ 3,900 جنيه. ومع ذلك، يتضمن الوعود الأخرى خدمات تتعلق بالإسكان، حيث تم الاتفاق على تخصيص 1,500 شقة و328 قطعة أرض للصحافيين.
آراء المتنافسين
في حين يعرض البلشي إنجازاته في مجال الرعاية الصحية ودعم الاستثمار في “مدينة الصحافيين”، يؤكد الشوبكي أن الاهتمام بهذه الخدمات يعود جزئياً إلى الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجه الصحافيين.
محمود كامل، عضو مجلس النقابة، يعتبر أن نتيجة الانتخابات غير متوقعة، نظراً للاحتدام الكبير في المنافسة. كما يشير إلى أن الخدمات تقدم دون قيد أو شرطٌ، مما يدل على احترام الدولة لخيارات الجمعية العمومية.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد التساؤلات حول الفائز في هذه المعركة، وسط جدل حول التحديات الاقتصادية التي تواجه الصحف والمطالبات المتزايدة بتوسيع حرية التعبير.
