تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى وطنهم خلال عام 2026، وذلك في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.
أرقام العودة
أعلن غونزالو فارغاس يوسا، ممثل المفوضية في سوريا، أن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري قد عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، بالإضافة إلى حوالي مليونَي نازح داخلي. وبهذا، فإن عدد العائدين يتجاوز 3 ملايين سوري في فترة زمنية قصيرة نسبياً، رغم الأزمات الاقتصادية والبنية التحتية التي يعاني منها البلد المنهك.
وفي حديثه لوكالة «الأناضول»، أشار يوسا إلى أن زيارته إلى سوريا قبل أشهر من سقوط النظام المخلوع مكنتَّه من ملاحظة التحولات السياسية عن قرب. وأكد أن حالة الخوف التي سيطرت على المجتمع السوري قد تراجعت بشكل ملحوظ، ليحلَّ محلها شعور بالأمل والتفاؤل.
فرحة العودة
زار يوسا فريقه الحدود اللبنانية في 9 ديسمبر 2024، حيث شهد عودة آلاف السوريين الذين غادروا بلادهم لأكثر من 14 عاماً. وتحدث العديد من العائدين عن فرحتهم برؤية وطنهم من جديد، حيث أعربوا عن مشاعرهم عبر تقبيل الأرض فور وصولهم.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال يوسا إن معظم العائدين جاءوا من تركيا ولبنان والأردن، مع أعداد أقل من مصر والعراق، ومن المتوقع أن يسجل عام 2026 عودة نحو مليون لاجئ إضافي، لترتفع حصيلة العائدين إلى أكثر من 4 ملايين خلال عامين.
دعوات للدعم الدولي
حذر يوسا من أن هذه العودة تتم في ظروف صعبة للغاية، مما يجعل الحاجة إلى الدعم المالي الدولي أمرًا ملحًا لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
أشاد يوسا بالدور الذي تلعبه تركيا، مشيراً إلى استضافتها لعدد كبير من اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى دعم الحكومة السورية الجديدة بعد 8 ديسمبر 2024. وأكد أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأتراك لاستكشاف فرص الاستثمار في سوريا، مما يعد مؤشراً إيجابياً على بدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
تحليل المرحلة الحالية
في تقييمه للوضع الراهن، اعتبر يوسا أن سوريا تعيش مرحلة انتقالية معقدة ستستغرق وقتاً طويلاً للتعافي من الدمار الكبير الذي خلفته الحرب. وأكد أن من الطبيعي أن تعاني البلاد من دمار اقتصادي وبنيوي بعد 14 عاماً من الصراع، رغم تحقيق الحكومة بعض النجاحات في إعادة الروابط مع العالم.
لفت يوسا إلى أن العلاقات السوّية مع الدول الأخرى تحسنت بشكل ملحوظ خلال عام واحد بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة، وهو ما يمثّل تقدماً بالغ الأهمية. لكن، أكد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل ملموس يتطلب وقتاً ودعماً دوليًا مستدامًا.
مبادرات التعافي
سلط يوسا الضوء على عوامل ضرورية لتسريع عملية التعافي، يتقدمها الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح أن ذلك قد يفتح آفاقاً واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وهو خطوة ضرورية لإعادة الإعمار والتنمية.
أشار يوسا إلى أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، خاصةً في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية، حيث أن أكثر من ربع العائدين يعانون من نقص في الوثائق الأساسية مثل الهويات الشخصية.
رفع العقوبات
في خطوة مهمة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل بالبيت الأبيض قانون تفويض «الدفاع الوطني» لعام 2026، الذي يتضمن بنداً لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وبهذا، تم رفع هذه العقوبات رسمياً، ما سيمكن البلاد من الشروع في مرحلة جديدة من التعافي.
كانت وزارة الخارجية السورية قد رحبت بإزالة العقوبات الاقتصادية، مشيدة بالخطوة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري وتفتح المجال أمام أفق جديد من الاستقرار والتنمية.