بلغ حجم الإنفاق الحكومي المباشر في قطاع الثروة السمكية السعودية نحو مليار ريال في البنى التحتية والأبحاث والتوطين.
وبحسب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن السعودية تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة.
النمو السكاني في السعودية
هذا إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع، لافتًا إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم التوجه إلى تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي.
يأتي هذا فيما تستمر فعاليات المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية في نسخته الثالثة، الذي يناقش قضايا مهمة كاستدامة المصايد السمكية، وتطوير الاستزراع المائي.
كما يناقش تطور الصناعات الغذائية من المأكولات البحرية، وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات التحويلية في قطاع الثروة السمكية، وكذلك صناعة المعدات وأدوات الصيد.
المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية
هذا بجانب التوعية لزيادة النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية، كما يشهد المعرض إبرام عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وشركة نيوم.
هذا إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة نيوم وشركة بيور سالمون لإنشاء مشروع أنظمة مغلقة بالاستزراع المائي، وتوقيع اتفاقية بين توبيان وشركة أسماك تبوك، وتوبيان والمجموعة السعودية للاستزراع المائي “نقوا” لتسويق منتجات الاستزراع المائي.
هذا وستوقع أيضا مذكرة تفاهم بين شركة رضوى وثروات البحار لتسويق المنتجات السمكية المستزرعة وإقامة أكثر من 20 ورشة عمل فنية بمشاركة متحدثين دوليين وشركات وجامعات عالمية.
القطاع السمكي في السعودية
كما يشهد لأول مرة إقامة مسابقة “شيف البحار”، بإشراف أشهر الطهاة والمحكمين في العالم، وفعالية “ماستر كلاس – تجربة الطهي مع الشيف”, إضافة إلى برنامج تواصل رجال الأعمال، ومعرض أنواع المنتجات السمكية المستزرعة.
ويعد قطاع الثروة السمكية من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 6 %.
وخلال عام 2022 أنتج أكثر من 188 ألف طن من الأسماك بقيمة تقدر 5.6 مليارات ريال، صدر منها 59.844 طنًا.
