ملفات إبستين تواصل تقويض إدارة ترامب السياسية

تستمر تبعات قضية إبستين في إثارة الجدل في الساحة السياسية الأمريكية، حيث تفشل جهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في احتواء تداعيات هذا الملف المثير للجدل. فبعد الإفراج عن مزيد من الوثائق، تزايدت الأصوات المنددة من الديمقراطيين وقاعدة ترامب الشعبية، مما يبرز التعقيدات المتزايدة حول هذه القضية المحورية.

تحديات قانونية

تواجه وزارة العدل اتهامات بتحدي القانون، الذي أقرّه الكونغرس بدعم من الحزبين. إذ ينص القانون على ضرورة نشر كل الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين خلال 30 يومًا، أي بحلول 19 ديسمبر. ولكن في ظل عدم الإفراج عن جميع الوثائق، عبرت بعض الأطراف عن مخاوفها بشأن اختفاء بعض الوثائق، مما أطلق موجة جديدة من نظريات المؤامرة. في سياق ذلك، هدد عدد من المشرعين بمعاقبة وزيرة العدل بام بوندي، بل والسعي لعزلها.

وزارة العدل بررت موقفها بعدم كفاية المهلة الممنوحة، مشيرة إلى حجم الوثائق الهائل، رغم صلاحيتها في شطب معلومات تحمي هوية الضحايا. لكن الاحتجاجات من القادة الديمقراطيين تصاعدت، حيث أكدوا أنهم سيستخدمون جميع الخيارات القانونية لدفع الوزارة إلى الالتزام بالتشريعات المعمول بها.

تحذيرات سياسية

التفاصيل التي كشفها بعض النواب، مثل الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي، تتعلق بإمكانية توجيه اتهامات لبوندي بازدراء الكونغرس، مما قد يفضي إلى تغريمها أو حتى احتجازها مؤقتًا. رغم أن ردود الفعل بين الجمهوريين قد تكون متباينة، إلا أن العديد منهم عبروا عن استيائهم من تعاطي الإدارة مع القضية، كما قال السيناتور راند بول: “إن أي دليل على عدم الإفصاح الكامل سيظل يلاحقها لفترة طويلة”.

تساؤلات حول الوثائق

علاوة على ذلك، اتهم البعض وزارة العدل بإزالة وثائق من موقعها الإلكتروني بعد نشرها، منها صورة لترامب قبل رئاسته. ورغم إلغاء سحب الصورة، أوضحت الوزارة أن السبب كان حماية هوية إحدى الضحايا، لكن التحريات أثبتت أن الصورة لم تشمل أي ضحايا. وقد أكد نائب وزيرة العدل، تود بلانش، أنهم لا يمسحون أي معلومات متعلقة بترامب.

ومع استمرار تبادل الاتهامات، يتضح أن القضية لن تغلق هذا العام، بل ستستمر مجرياتها في السنة المقبلة، بعد عودة المشرعين من عطلة الميلاد التشريعية.