أعلنت عدد من المقاطعات الكندية، بما في ذلك أونتاريو وكيبيك، اليوم الثلاثاء عن قرارها بحظر بيع المشروبات الكحولية الأميركية في متاجرها، ويأتي هذا الإجراء كخطوة ردٍ على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الكندية.
القرار الكندي
صرح دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، بأن هذا القرار يمثل “ضربة كبيرة للمنتجين الأميركيين”، مشيراً إلى أن مجلس الكحول في المقاطعة يحقق مبيعات سنوية تبلغ حوالي مليار دولار كندي (ما يعادل 650 مليون يورو) من الكحول الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أن مقاطعتَي مانيتوبا وكيبيك قد اتخذتا قراراً مماثلاً.
من جهتها، اختارت مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا تقييد بيع الكحول المستورد فقط من الولايات المتحدة. وفي كندا، تخضع عمليات استيراد وبيع الكحول لإدارة شركات مملوكة للدولة وفقاً لما تحدده كل مقاطعة.
تأثير القرار على السوق
وأكد فورد خلال مؤتمر صحافي على أن هيئة المشروبات الكحولية في أونتاريو تُعتبر “أكبر مشترٍ للكحول في العالم”، مضيفاً: “وبما أن العلامات التجارية الأميركية لن تكون متاحة بعد الآن في كتيب هيئة المشروبات الكحولية، فإن جميع تجار التجزئة والحانات والمطاعم لن يتمكنوا من إعادة التموّن بالمنتجات الأميركية.”
بدورها، كشفت حكومة كيبيك في بيان لها عن طلبها “التوقف عن توريد المشروبات الكحولية الأميركية إلى محلات البقالة والوكالات والحانات والمطاعم”. ووفقاً للمعلومات المتوافرة على موقع مجلس الكحوليات في كيبيك، فإن هذا الإجراء أصبح نافذاً اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء حيث وُقف بيع المنتجات الأميركية.