تواجه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحديات تمويلية حادة، حيث تخطط لخفض ميزانيتها بنحو 20% لتصل إلى 8.5 مليار دولار. يأتي هذا التقليص على الرغم من تصاعد أزمات النزوح العالمية، وعلى رأسها الحرب المستمرة في السودان، مما يزيد الضغوط على المنظمة الأممية.
تحديات التمويل تواجه المفوضية
تظهر وثائق الميزانية المسربة أن المفوضية، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، كانت قد خصصت 10.2 مليار دولار لعام 2024، ولكنها اضطرت لخفض هذا الرقم بشكل كبير. يعكس هذا التوجه الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المنظمات الإنسانية في ظل الأزمات المتفاقمة حول العالم.
تداعيات خفض الميزانية
يأتي خفض الميزانية في وقت حرج، حيث تشير التقديرات إلى أن أعداد اللاجئين والنازحين قسرياً حول العالم في ازدياد مستمر. يثير هذا التخفيض مخاوف جدية بشأن قدرة المفوضية على الاستجابة الفعالة للاحتياجات المتزايدة للاجئين، وتقديم الدعم الإنساني الضروري لهم.
الحرب في السودان تزيد الأعباء
تعد الحرب في السودان أحد أبرز العوامل التي تزيد من أعباء المفوضية، حيث تسببت في موجات نزوح واسعة النطاق. يضاف إلى ذلك الأزمات الإنسانية الأخرى في مناطق مختلفة من العالم، والتي تتطلب موارد إضافية لتقديم المساعدة والحماية للمتضررين.
دعوات لزيادة الدعم الدولي
في ظل هذه الظروف، تتزايد الدعوات الموجهة للمجتمع الدولي لزيادة الدعم المالي للمفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى. يرى المراقبون أن توفير التمويل الكافي أمر ضروري لضمان قدرة هذه المنظمات على القيام بدورها في تخفيف معاناة اللاجئين والنازحين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم.