تتواصل التداعيات في قضية وفاة لاعب الزمالك، إبراهيم شيكا، حيث كشف محامي أسرته عن تفاصيل جديدة قد تؤدي إلى تغيير مسار التحقيقات المرتبطة بالحادثة.
كشف الحقائق حول الوفاة
أفاد المحامي ماجد صلاح، وكيل أسرة اللاعب إبراهيم شيكا، الذي توفي عن عمر 28 عامًا في أبريل الماضي، بأن الأسرة تنوي ملاحقة أي جهة تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاته.
وأشار صلاح إلى وجود شبهة حول ظروف الوفاة، مستندًا إلى مقاطع فيديو تُظهر اللاعب وهو يتلقى رعاية من أطباء غير مختصين في علاج السرطان، الذي كان يعاني منه.
إجراءات قانونية متوقعة
لفتت والدة شيكا الانتباه إلى وجود جرح واضح في الجهة اليمنى من بطنه، مما أثار التساؤلات حول إجراء عملية جراحية لم يتم الكشف عنها، وعزز ذلك اتهاماتها بشأن احتمال سرقة أعضاء.
وأفاد صلاح بمفاجأة تتعلق بشهادة الوفاة، حيث أن التقرير أشار إلى “سدة رئوية غير مصاحبة لقلب رئوي حاد” كسبب للوفاة، مؤكدًا على أن هذا التفسير غير كاف، إذ أن السدة الرئوية عادة لا تؤدي إلى وفاة مفاجئة، مما يثير المخاوف بشأن الإهمال الطبي.
ردود فعل الأطباء والجهات المختصة
من جهة أخرى، نفى الدكتور محمد سعد العشري، طبيب الأورام المعالج لشيكا، شائعات حول سرقة الأعضاء، مؤكدًا أن اللاعب حصل على علاج لفترة خمسة أشهر ضمن فريق طبي متخصص، وأن الأشعة أثبتت بقاء الكليتين والكبد.
فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها قبل خمسة أيام، حيث استمعت لأقوال والدة شيكا وشقيقه، مع تحديد جلسة جديدة لاستكمال جمع التقارير الطبية المرتبطة بحالة اللاعب.
استكمال التحقيقات
كما تم توجيه النيابة لتشكيل لجنة من الطب الشرعي لإمكانية استخراج الجثمان وتشريحه للكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الاتهامات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن إبراهيم شيكا، المولود في 2 يناير 1997 بقرية سماتاي في محافظة الغربية، كان لاعبًا واعدًا في نادي الزمالك وقد شارك في العديد من مباريات الفريق الأول، قبل أن يواجه مرض سرطان المستقيم الذي أوقف مسيرته الكروية.
توفي شيكا في مستشفى الجوي التخصصي بعد صراع استمر نحو عامين، حيث لقي دعمًا من شخصيات عامة مثل الفنان تامر حسني لتغطية تكاليف العلاج.
قضية الإهمال الطبي
قضية شيكا أثارت نقاشًا حول الإهمال الطبي في مصر، وهي أزمة متكررة تواجهها المستشفيات بسبب نقص الموارد وضعف البنية التحتية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2023، تخصص مصر 5% فقط من ناتجها المحلي للقطاع الصحي، مما يسبب نقصًا في الأجهزة الطبية والأدوية في المستشفيات العامة.