أفادت الحكومة الأميركية بأن قطاع غزة يعاني من انتشار واسع للذخائر غير المنفجرة نتيجة تنفيذ عشرات الآلاف من الغارات الجوية الإسرائيلية، ما يجعل المنطقة “غير صالحة للسكن”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
أزمة الذخائر غير المنفجرة
في فبراير، اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تتولى الولايات المتحدة إدارة غزة، مع مسؤولية تفكيك القنابل غير المنفجرة وتطويره ليصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.
الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات القاتلة تتطلب مواجهة تحديات جسيمة، حيث تتجدد عمليات القصف الإسرائيلي بعد انهيار وقف إطلاق نار تم التوصل إليه في يناير، مما أدى إلى إخلاء أو السيطرة على ثلثي القطاع، وفقاً للأمم المتحدة.
بحلول أكتوبر 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد نفذ أكثر من 40 ألف غارة جوية على غزة، فيما تتوقع تقديرات الأمم المتحدة أن واحدة من كل عشرة قنابل، وكذلك واحدة من كل 20 أُطلقت على القطاع، لم تنفجر.
الخسائر البشرية
وفقاً لقاعدة بيانات منظمات الأمم المتحدة، يعدو عدد ضحايا الذخائر غير المنفجرة إلى أكثر من 23 قتيلاً و162 جريحاً منذ بداية النزاع في 7 أكتوبر 2023. وتعمل “حماس” على جمع بعض هذه الذخائر لاستخدامها ضد إسرائيل، رغم استعدادها للتعاون مع الهيئات الدولية لإزالتها.
ومع ذلك، أكدت تسعة مسؤولين في مجال المساعدات أن عمليات التفكيك تواجه عوائق بسبب قيود إسرائيل على واردات المعدات الضرورية للعملية. فقد رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات لاستيراد أكثر من 20 نوعاً من معدات إزالة الألغام، كما أوضح بعض المسؤولين.
وأشار جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى أن القيود الإسرائيلية تعرقل جهود إزالة الألغام وتسبب تحديات خطيرة للعاملين في الحقل الإنساني.
الالتزامات الدولية
بدورها، تؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بإزالة مخلفات الحرب وفقاً لاتفاقية لاهاي. وقد أثبتت الأبحاث أن هذا الالتزام معترف به حتى من قبل القانون الدولي العرفي.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأسئلة المتعلقة بالذخائر المستخدمة في غزة. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الحياة بين الذخائر غير المنفجرة تعد أمراً غير إنساني، مشيرةً إلى رؤية إنسانية لإعادة إعمار غزة.
التقديرات والتحديات
يعتقد سبعة خبراء في الأسلحة، خلال نقاشات بتنسيق من الأمم المتحدة، أنه من المبكر تقدير عدد الذخائر غير المنفجرة بسبب عدم وجود مسح شامل. وقد أقرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بوجود المخلفات في كل مكان، بما في ذلك القنابل والعبوات الناسفة.
تقدر المنظمة أن هناك على الأقل 4000 قنبلة لم تنفجر، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالمواد الملوثة كالأسبيستوس والجثث المدفونة تحت الأنقاض.
تفاصيل الذخائر
أشارت الشرطة الفلسطينية إلى عدم توفر المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض بأمان، فيما أبدت منظمات دولية رغبتها في المساعدة. وقد عانت وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة من خسائر في الأرواح أثناء تفكيك القنابل.
من جهته، دعا باسم شراب، رئيس بلدية القرارة، إلى تقديم الدعم الدولي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتفكيك الذخائر المزعجة.
في ضوء كل هذه المعطيات، تبقى جهود إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة محاطة بتحديات كبيرة، مما يؤكد على الحاجة لتعاون دولي فعال وسريع.
