سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعًا غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، محققًا نسبة 3.6% في يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو.
ارتفاع التضخم غير المتوقع
تجاوزت هذه الزيادة توقعات الخبراء في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، الذين كانوا يرغبون في استقرار المعدل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء.
ويستمر التضخم في الارتفاع منذ أن بلغ أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر الماضي. وقد توقع بنك إنجلترا في مايو أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7% في سبتمبر المقبل، وهو ما يفوق بكثير الهدف المحدد للبنك المركزي عند 2%.
مساهمات ارتفاع الأسعار
أظهرت قراءة يونيو، الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، أعلى معدل سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) منذ يناير 2024. ووفقًا للمكتب، ساهمت الزيادة في تكاليف النقل، خصوصًا أسعار الوقود، بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم بين مايو ويونيو.
شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار بعد نشر البيانات، وهو ما قد يزيد من الضغوط على بنك إنجلترا لإعادة النظر في خططه المحتملة لتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في أغسطس.
تضخم غير مسبوق في أبريل
في أبريل، سجلت معدلات التضخم قفزة حادة بلغت 3.5% نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والمياه، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران وضغوط على تكلفة الخدمات كثيفة العمالة بسبب رفع ضرائب التوظيف والحد الأدنى للأجور.
رغم هذه التحديات، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تستمر في الانخفاض تدريجيًا، نظرًا لتباطؤ سوق العمل والضغوط النزولية على نمو الأجور، بالإضافة إلى استمرار ضعف آفاق النمو الاقتصادي.
أداء السياسة النقدية
قام البنك بخفض أسعار الفائدة أربع مرات منذ أغسطس، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة. كما توقّع اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم الشهر الماضي خفضين إضافيين خلال ما تبقى من العام.
ومع ذلك، عبر بعض صانعي السياسات في بنك إنجلترا عن قلقهم من الاختلالات في سوق العمل البريطاني، بما في ذلك نقص المهارات والقيود في جانب العرض، ما قد يؤدي إلى استمرار نمو الأجور بشكل لا يتناسب مع العودة إلى مستويات التضخم المستهدفة.
توقعات أسعار الخدمات
أظهرت البيانات أن معدل تضخم أسعار الخدمات، الذي يعده البنك مؤشرًا أفضل على الضغوط السعرية المحلية مقارنة بمعدل التضخم الرئيسي، ظل مستقرًا عند 4.7% في يونيو، مخالفًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تراجعه إلى 4.6%.
وكان البنك قد توقع في مايو أن يعود معدل التضخم إلى مستواه المستهدف في الربع الأول من عام 2027.
