الأربعاء 22 أكتوبر 2025
spot_img

مطار سفنكس الدولي ضمن 11 مطارًا لمشاريع استثمارية جديدة

spot_img

أعلن وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، عن إدراج مطار سفنكس الدولي ضمن قائمة تضم 11 مطارًا مصريًا سيتم عرضها للاستثمار في الفترة المقبلة.

طرح المطارات للاستثمار

خلال مؤتمر صحفي، تطرق الوزير إلى أهداف الطرح، مؤكدًا أن الهدف “ليس البحث عن تمويل”، بل هو الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات.

وأوضح الوزير: “هل السعودية تحتاج أموالًا لتطرح مطار جدة للاستثمار؟! إدارة المطارات تتطلب مطورين دوليين”، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص يسعى لتحسين الجودة التشغيلية وتقديم خدمات وفق المعايير العالمية.

تطوير البنية التحتية للمطارات

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تستمر في تحسين البنية التحتية للمطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للنمو السياحي والاستثماري.

يعتبر مطار سفنكس الجديد في غرب القاهرة أحد المطارات الأبرز، حيث يشهد زيادة ملحوظة في إقبال شركات الطيران، ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم حركة السياحة إلى المواقع الأثرية في محافظتي الجيزة والفيوم.

نفى الشائعات والالتزام بالتعاون

في سياق آخر، نفى الوزير ما تردد عن تعليقه السلبي بشأن إحدى شركات الطيران الإفريقية، مؤكدًا أن تصريحاته قد أُسيء فهمها.

وقال إن حديثه تمحور حول التأكيد على أن مطار القاهرة الدولي يُعتبر الأكبر والأفضل في إفريقيا من حيث الإمكانيات والخدمات وعدد الرحلات، مشددًا على حرص مصر على التعاون مع جميع شركات الطيران الإفريقية وتعزيز التكامل القاري في مجال الطيران.

رؤية مصر 2030 ونمو قطاع الطيران

تشهد مصر منذ عام 2014 تحولات اقتصادية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من رؤية مصر 2030، حيث يُعتبر قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية في هذه الرؤية نظراً لدوره في دعم السياحة، التي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر ملايين من فرص العمل.

مطار القاهرة الدولي، الذي يُعد البوابة الجوية الرئيسية لمصر، يستقبل أكثر من 20 مليون مسافر سنويًا (وفقًا لإحصاءات 2024)، إلا أنه يواجه تحديات مثل الازدحام ونقص الاستثمارات ووجود مشكلات إدارية.

استقطاب القطاع الخاص

في إطار برنامج الطروحات الحكومية، تسعى الحكومة المصرية إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول العامة، بما في ذلك المطارات والموانئ، بهدف تخفيف العبء المالي على الدولة وتحسين كفاءة الخدمات.

اقرأ أيضا

اخترنا لك