شددت مصر على أهمية تعزيز العمل من أجل توفير مسارات نظامية للهجرة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق المهاجرين.
مصر تدعو لتوفير مسارات نظامية للهجرة
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، صلاح عبد الصادق، في يوم الأحد، حيث تم مناقشة الجهود الوطنية المتعلقة بقضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية المزمع عقده في نيويورك الشهر المقبل.
واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الذي عُقد في القاهرة أوائل الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي ركز على تنفيذ أهداف “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”.
التحضير لمنتدى مراجعة الهجرة الدولية
أعرب عبد العاطي عن تطلعه لمشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية في نيويورك، حيث سيتم استعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني، في ضوء مكانة مصر كدولة رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة. وأكد على أهمية نهج متكامل يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية للهجرة.
كما أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن الدولي، وفقاً لما ورد في الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين. ولفت النظر إلى أهمية توفير دعم دولي مستدام يتجاوز البرامج قصيرة الأجل، حيث يجب أن يمتد إلى تمويل هيكلي طويل الأمد لدعم قدرة الدول على تقديم الخدمات وتعزيز صمود المجتمعات المضيفة.
مصر تستضيف ملايين المهاجرين واللاجئين
تستضيف مصر أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 62 جنسية مختلفة، ما يُكلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات حكومية. وتناول اللقاء دور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن اللاجئين والمهاجرين يعيشون في اندماج كامل ضمن المجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بالأعباء المتزايدة الناجمة عن الأزمات الإقليمية.
النهج الشامل لمصر في إدارة الهجرة
أشاد عبد العاطي بجهود اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى النهج الشامل الذي تتبناه مصر في إدارة ملف الهجرة. ويركز هذا النهج على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومتي التعليم والتدريب، وتوفير فرص العمل.
كما تسعى مصر لتعزيز مسارات شرعية للهجرة، وإدارة الحدود بفعالية، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وبنهاية ديسمبر الماضي، تعد مصر من الدول الأكثر استقبالاً للوافدين، حيث بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء لدى مفوضية اللاجئين أكثر من مليون و98 ألف شخص من 60 جنسية، أبرزها السودانيون والسوريون.