انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، جنوب مصر، ست جثث من تحت أنقاض عقار مكون من أربعة طوابق انهار الأربعاء الماضي، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مصابين أو ضحايا آخرين، وسط جهود مضنية لرفع الأنقاض بشكل يحافظ على سلامة أي شخص قد يكون محصورًا تحتها.
تفاصيل العقار المنهار
العقار الذي انهار كان قد صدر بحقه قرار بإزالته، إلا أن التنفيذ لم يتم حسب المعلومات الرسمية المُعتمدة من محافظة أسيوط. من جانبه، أكد المحافظ هشام أبو النصر أنه تمت “توفير مسكن بديل للأُسر المتضررة من الحادث، وصرف تعويضات مالية عاجلة للمصابين وعائلات المتوفين للحد من تداعيات الحادث المؤلم.”
فتح تحقيق شامل
أوضح أبو النصر أنه تم تشكيل لجان فنية وهندسية للتحقيق في أسباب انهيار العقار، بهدف تحديد ما إذا كان ذلك ناتجًا عن إهمال أو تقصير، أو وجود شبهة جنائية تتطلب نقل القضية إلى النيابة العامة. كما بدأ فحص حالة العقارات المجاورة لتقييم الأضرار واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
فيما انتقل المحافظ وأعضاء من الحكومة إلى موقع الحادث، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة لتسهيل جهود إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتم استخراج جثمان سيدة، قالت إنها تواصلت مع الحماية المدنية بعد انهيار العقار بوقت قصير للإبلاغ عن الحادث.
مناقشة النواب حول الحوادث المتكررة
في السياق نفسه، قدمت النائبة إيرين سعيد إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات، مشيرةً إلى عدم وجود استجابة حكومية فعّالة للتصدي لهذه الأزمة. انتقدت غياب التحركات من الوزارات المعنية أو التقارير الدقيقة حول المباني الآيلة للسقوط.
كما أكدت أهمية توفير أولوية في كل محافظة لنقل سكان العقارات ذات المخاطر إلى وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة.
إحصائيات وانذارات
تُظهر الأرقام أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تكرارًا لحوادث انهيار المباني في عدد من المحافظات، كان أحدثها انهيار بناية في الإسكندرية الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن وفاة أم وثلاثة من أبنائها، وإصابة زوجها. وقدّر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إحصائية لعام 2017 عدد العقارات الآيلة للسقوط بأكثر من 97 ألف عقار.
من جانبه، تحدث النائب مصطفى بدران عن أزمة مخالفات البناء في محافظة أسيوط، مشددًا على عدم مراعاة معايير السلامة في المباني الحديثة، فضلًا عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالعقارات المهددة بالسقوط. وأشار إلى ضرورة أن تلتزم المباني الجديدة بالضوابط الهندسية الضرورية.
دعوات للمراجعة والإخلاء
طالب بدران بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أوضاع المباني في المحافظة بهدف تفادي تكرر مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على ضرورة إخلاء المنازل الآيلة للسقوط ونقل السكان إلى أماكن آمنة بشكل مؤقت لحماية أرواحهم.
