شهدت مصر وقطر توقيع عقد مشروع استثماري قطري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ما يعكس تحسن الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
تفاصيل المشروع القطري
يتعلق المشروع بإنشاء مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) من قبل شركة “المانع” القابضة القطرية، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار، ما يعادل حوالي 9.6 مليار جنيه مصري.
جرى حفل التوقيع في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بالتزامن مع إجراء منتدى الأعمال المصري القطري.
المساحة والإنتاج
يعتبر هذا المشروع أول استثمار صناعي قطري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتم تنفيذه على مساحة 100 ألف متر مربع في منطقة السخنة، منها 70 ألف م² في المنطقة الصناعية و30 ألف م² في ميناء السخنة.
تشمل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 200 ألف طن من المنتجات المستدامة، بما في ذلك وقود الطائرات المستدام والبيوبروبين والبيونافثا، المستخلصة من تكرير زيوت الطعام المستخدمة.
عقد طويل الأجل
نجحت الشركة القطرية في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة “شل” العالمية لشراء كامل الإنتاج، مع بدء التوريد المتوقع في نهاية عام 2027. كما تم إنشاء شركة جديدة باسم “SAF Fly Limited” لإدارة المشروع.
عبّر رئيس الوزراء المصري عن ترحيبه بالمشروع، مشدداً على أنه يمثل “إضافة جديدة” تعزز من قدرة المنطقة الاقتصادية على مواكبة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة، خصوصاً في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً ملحوظاً.
تطور العلاقات المصرية-القطرية
وأشار إلى أن التوقيع يعكس الموقف الإيجابي في العلاقات المصرية القطرية، المدعوم بالرغبة المشتركة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، إن المنطقة باتت وجهة استثمارية عالمية بفضل بنيتها التحتية المتطورة، مصادر الطاقة المتنوعة، والحوافز الاستثمارية.
فوائد بيئية
أفاد جمال الدين بأن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بنسبة تتراوح بين 50-80% مقارنة بالوقود التقليدي، مما يعزز الاستدامة البيئية ويدعم الصادرات المصرية.
يأتي هذا المشروع ضمن الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، والذي يسهم بنحو 2-4% من الاحتباس الحراري العالمي.
يعتمد وقود SAF على مصادر متجددة، مما يجعله بديلاً صديقاً للبيئة عن الوقود التقليدي، ويعد خطوة نوعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تهدف لجذب استثمارات في مجال الطاقة الخضراء، مما يسهم في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ويعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.