أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مصر وقطر تستعدان لعرض صفقة جديدة تهدف لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن أيضًا تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.
تفاصيل الصفقة المقترحة
ذكرت الصحيفة أن الصفقة المحتملة ستتضمن بعض المرونة من جهة حركة حماس بشأن قضايا رئيسية، وفقًا لمصادر دبلوماسية إسرائيلية. وبينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه لأي اتفاق جزئي، يستعد الوسطاء لتقديم مقترح جزئي يتماشى مع التفاهمات السابقة.
على الرغم من تشديد نتنياهو على ضرورة الحصول على اتفاق شامل، فإن المفاوضات التي باءت بالفشل أواخر الشهر الماضي قد تفتح المجال أمام خيارات جزئية تستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيفان ويتكوف.
محددات التفاهمات الإسرائيلية
في السياق ذاته، أوضح مكتب نتنياهو أن شروط إسرائيل تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع السلاح من قطاع غزة، وتأمين سيطرة إسرائيلية على المنطقة، مع إدارة القطاع من قبل جهة غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية.
وأشار مسؤول مقرب من نتنياهو إلى أن حماس قد ترفض الاتفاقات الشاملة بناء على تلك الشروط، معتبرًا أن ذلك قد يعرض حياة الرهائن للخطر ويُضعف فرص عودتهم. أما مستشار نتنياهو، توباز لوك، فلم يستبعد دعم اتفاق جزئي في المستقبل، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيسعى جاهدًا لإعادة الرهائن كما فعل سابقًا.
الاجتماعات مع حماس
وصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول سبل وقف الحرب وإدخال المساعدات. وركزت النقاشات على المعاناة الإنسانية في غزة وأهمية العلاقات الفلسطينية الداخلية.
وفي اجتماعهم مع رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، أبدى الوفد حرصه على استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مُشددين على أهمية الجهود المصرية لإدخال المساعدات وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
جهود القاهرة للتهدئة
وأكد المصدر المصري أن القاهرة تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تهدئة شاملة تمهيدًا لإنهاء النزاع القائم. تُبدي مصر استعدادها لدعم أي خطوات من شأنها التعجيل بعملية السلام والاستقرار في المنطقة.