تعزيزًا للشراكة الاقتصادية المتنامية بين القاهرة والدوحة، كشفت الحكومة المصرية عن حزمة تسهيلات استثمارية جديدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري المنعقد في القاهرة. تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات القطرية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
لجنة مشتركة
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة المشتركة. و يرى الخبراء أن هذه الخطوة تعكس التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وتمثل نقلة نوعية في التعاون الثنائي.
شراكة اقتصادية
افتتح وزير الاستثمار المصري فعاليات المنتدى بحضور نظيره القطري، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أحمد بن محمد السيد، ومشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال من كلا البلدين. و تأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في شهر أبريل الماضي، والتي أعلنت خلالها قطر عن دعم الشراكة الاقتصادية باستثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
الاستثمارات القطرية في مصر
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري عن وصول حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي، ما يعكس تنوع و جودة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.
نمو التبادل التجاري
أشار الوزير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 80 مليون دولار في عام 2023، مسجلاً بذلك معدل نمو يقارب 80 في المائة. ويتضح أن هناك انتعاش ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس قوة العلاقات الاقتصادية.
تطوير الساحل الشمالي
أكد وزير الاستثمار على أن العلاقات بين مصر وقطر شهدت دفعة قوية عقب زيارة الرئيس السيسي للدوحة، والتي أسفرت عن الإعلان عن حزمة استثمارات قطرية جديدة، وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي المصري باستثمارات ضخمة.
تتويج العلاقات الثنائية
و في شهر نوفمبر الماضي، وقعت مصر وقطر عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح، بقيمة تقارب 29.7 مليار دولار. و وصف رئيس الوزراء المصري هذه الشراكة بأنها تتويج للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية بينهما.
دعم المستثمرين
أكد وزير الاستثمار المصري حرص بلاده على دفع التعاون مع الدوحة لمستوى استراتيجي أعمق، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية، وأن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بتذليل التحديات أمام المستثمرين القطريين وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
القطاع الخاص
من جانبه، شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري على دور القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين الشركات في البلدين لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.
مرحلة جديدة من التعاون
أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل قاطرة للمشاركة الاستراتيجية بين القاهرة والدوحة لتعميق الاستثمارات. وتسعى الدوحة للاستفادة من مناخ الاستثمار الحالي في مصر، من خلال المشاركة في مشروعات استثمارية في مناطق مختلفة .
تحسين تنافسية الاستثمار
أشار وزير الاستثمار المصري إلى أن بلاده تتبنى خطة طموحة لتصبح ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل، وإطلاق منصة التراخيص، والعمل على منصة الكيانات الاقتصادية لتبسيط الإجراءات.
تفعيل الاستثمارات القطرية
أوضح وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن منتدى الأعمال المصري القطري يمثل آلية مهمة لتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر، مشيراً إلى أن الدوحة تستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر.
حوافز القطاع الصناعي
أضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمام المستثمرين القطريين في مختلف المجالات، بهدف تفعيل حزمة الاستثمارات التي جرى الإعلان عنها بين البلدين بقيمة 7.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستفادة من حوافز القطاع الصناعي التي تقدمها الحكومة.
تحرك إقليمي ودولي
أشار الشرقاوي إلى أن التطور في العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة يتواكب مع تحرك إقليمي ودولي نشط بين البلدين، مؤكداً على أن تنسيق البلدين لتثبيت وقف إطلاق النار ودفع التهدئة في المنطقة يواكبه تنامي مستوى العلاقات المصرية القطرية.