أفاد مصدر برلماني مصري بأن مصر وقطر على وشك إبرام صفقة عقارية ضخمة تشابه الصفقة المعروفة برأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
صفقتان مرتقبتان
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى صفقتين رئيسيتين. الأولى ستكون في الساحل الشمالي على نمط صفقة رأس الحكمة، إلا أنها أصغر حجمًا.
أما الصفقة الثانية المتوقعة، فتتمحور حول مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة أو على ساحل البحر الأحمر، مما يعكس رغبة قطر في توسيع استثماراتها بمصر.
نجاحات سابقة
وأكد شكري أن صفقة رأس الحكمة حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث استفادت منها كل من مصر ودولة الإمارات. كما أشار إلى أن القطاع العقاري يعد من العوامل الرئيسة في حل أزمة الدولار في مصر.
وفي إطار التفاهمات، كانت كل من مصر وقطر قد أعلنتا عن توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد، والذي يعكس التوجه نحو استثمارات قطرية مباشرة بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، سيتم تنفيذها بشكل متتابع خلال الفترة المقبلة.
مشروع عقاري ضخم
يجري الحديث عن صفقة قطرية جديدة منذ عدة أشهر. حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي، أن هناك مجالات تعاون استراتيجية تتعلق بمشروع استثماري عقاري كبير في منطقة الساحل الشمالي.
كما أبدى مدبولي خلال زيارته للوزير القطري محمد بن عبد الرحمن، ترحيب الحكومة المصرية بأي فرص استثمارية من قبل قطر في مجال السياحة والضيافة، مؤكدًا أن القاهرة ستقدم قائمة بفرص استثمارية متنوعة في العاصمة الإدارية الجديدة ومناطق مختلفة بالقاهرة الكبرى.
استثمارات متوقعة
وفي تصريح له، توقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، أن تضخ قطر استثمارات هامة في مصر عقب الإعلان عن الصفقة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر والإمارات قد وقعتا في فبراير 2024 صفقة مشروع رأس الحكمة، والتي تشمل استثمارات إماراتية تقدر بـ 150 مليار دولار على مدى فترة تنفيذ المشروع.
مشاريع جديدة على البحر الأحمر
في سبتمبر الماضي، أشار مدبولي إلى تلقي الحكومة المصرية عروضًا لتطوير خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر على غرار صفقة رأس الحكمة. لكنه أوضح أن الحكومة لن تتعامل بجدية تامة إلا بعد الانتهاء من جميع المفاوضات.
وأضاف أن الحكومة حددت خمس مناطق على طول ساحل البحر الأحمر تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين، في إطار جهودها لتوسيع التنمية والاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبرى في هذا القطاع.