أكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لدعم المزارعين ودفعهم لتوريد محصول القمح المحلي في الموسم القادم، نظرًا لأهميته الاستراتيجية للشعب المصري.
خطة الحكومة لدعم المزارعين
في تصريحات أدلى بها مساء الأحد، أوضح الوزير أن الدولة تعكف على دراسة تقديم حوافز إضافية لكل من التجار والمزارعين. الهدف من هذه الحوافز هو زيادة كميات القمح الموردة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر سلبًا على سلاسل إمداد الغذاء.
زيادة الإنتاجية وتحفيز الفلاحين
وأشار فاروق، خلال ندوة حول استراتيجية الزراعة في مصر، إلى أن الوزارة تسعى لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل سنوي من خلال توفير التقاوي عالية الجودة التي تحتل المرتبة الثانية عالميًا.
كما أضاف أن الحكومة قررت رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه بدلاً من 2350 جنيهًا، وذلك لضمان هوامش ربح جيدة للفلاحين وتحفيزهم على توريد المحصول.
المخزون الاستراتيجي من القمح
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور خالد جاد، أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ولم يتأثر حتى الآن. وأشار إلى أن مصر تدخل موسم الحصاد الشتوي هذا العام بزيادة في مساحة الأراضي المزروعة تُقدر بنصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، مما يضمن حصادًا وفيرًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد، بالإضافة إلى توفير نقاط تجميع في القرى لتسهيل نقل المحصول بشكل أفضل.
تحقيق المزيد من التوريد
وشدد جاد على أهمية القمح، معتبرًا إياه “محصول الشعب”، حيث وجهت القيادة السياسية بزيادة معدلات التوريد لتصل إلى 5 ملايين طن من القمح في ظل الظروف العالمية الحالية التي جعلت من القمح سلعة عالية القيمة.
كما أوضح أن الحكومة وضعت خطة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، وذلك من خلال زيادة مواقع الاستلام وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في استلام المحاصيل مباشرة من المزارعين، الأمر الذي سيسهم في تخفيف أعباء النقل والانتظار.