أصدرت وزارة النقل والمواصلات في مصر تحذيراً عاجلاً للسائقين بشأن مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، تزامناً مع تزايد حالات التعدي على المسار المحدد له.
مناشدة بعدم استخدام الحارة اليسرى
وجهت وزارة النقل المصرية نداءً للمواطنين بعدم استخدام الحارة اليسرى المخصصة للأتوبيس الترددي، محذرة من أن هذا التعدي يهدد كفاءة النظام ويزيد من حوادث السير نتيجة تداخل المركبات، مما يؤثر سلباً على الانضباط المروري.
تتعرض منظومة الأتوبيس الترددي السريع في القاهرة الكبرى لأزمة جديدة تتمثل في استخدام السيارات الخاصة للحارة المخصصة، مما يتطلب تضافر الجهود لإنقاذ المشروع من التحديات الحالية.
تفعيل الغرامات المرورية
أعلنت الوزارة في بيان رسمي أنها ستتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لدراسة فرض غرامات مرورية رادعة على المركبات التي تعبر في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي.
يعتبر مشروع الأتوبيس الترددي السريع من المبادرات الرائدة للنقل العام الكهربائي في مصر، ويهدف إلى الحد من الازدحام المروري وتحسين جودة التنقل في العاصمة. يمتد المشروع على 113 كيلومتراً ويضم 48 محطة تشمل محطات علوية ونفقية وغير نمطية.
البداية التشغيلية للمرحلة الأولى
بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى في الأول من يونيو الماضي، والتي تمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي إلى محطة أكاديمية الشرطة، بطول 35 كيلومتراً. ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الدولة للتحول نحو النقل المستدام.
أكدت الوزارة على ثقتها في التزام المواطنين بتعليمات السلامة، مشددة على أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في الحفاظ على الأرواح والمركبات، ويدعم نجاح هذا المشروع الطموح.
ردود فعل حول المخالفات
تتزامن هذه الدعوات مع انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سيارات خاصة تسير في الحارة المخصصة، مما أثار استياء مستخدمي الأتوبيس ودفعت السلطات لاتخاذ إجراءات حاسمة.
عملت سلطات النقل على إغلاق الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي باستخدام بلدورات وعواكس ضوئية لتحذير السائقين، إلا أن البعض لا يزال يتجاوز هذا التوجيه، مما يعرض سلامة الركاب للخطر.
استخدام كاميرات المراقبة
وكشفت التقارير الإعلامية أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة النقل بدأت في استخدام كاميرات المراقبة لرصد المخالفات المرورية. وأشار المهندس محمود الشيخ، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، إلى أن العقوبات لم تُطبق بعد بسبب انتظار التصديق الرسمي من مجلس الوزراء، مع التنسيق لتفعيل الغرامات الرادعة قريباً.
