أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي والتجاري، اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، مع استثناء عدد من الشرائح من هذه الزيادة.
أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء
أرجعت الوزارة في بيانها هذه الزيادة إلى “الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الخليج”. وأشارت إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دعت الوزارة لاتخاذ قرارات تتعلق بزيادة الأسعار لبعض الشرائح.
استثناء الشريحة الأقل دخلاً
أكدت الوزارة أن نحو 40% من إجمالي المشتركين لن يتم شمولهم بهذه الزيادة. وأوضحت أنها حرصت بشكل كبير على عدم التأثير على شرائح الاستهلاك المنزلي ذات الدخل المنخفض، والتي تشمل غالبية المصريين، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% من المشتركين.
كما أضافت أن أسعار استهلاك جميع شرائح الكهرباء حتى 2000 كيلو وات شهريًا ستظل ثابتة، بينما سيشهد المستخدمون في الشرائح الأعلى زيادة متوسطة قدرها 16%.
زيادة الأسعار في الشرائح التجارية
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي “تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، حيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية أعباء أكبر.”
وأشارت الوزارة إلى أنه “لم يكن لديها خيار آخر لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، والتي تُعتبر الأخطر في العقود الأخيرة، سوى اتخاذ هذه الزيادات الطارئة، حرصًا على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكافة المصريين.”