مصر وتركيا تعززان التعاون في قطاع النقل، بهدف إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة، تدعم حركة البضائع والأفراد وتنمية القارة الأفريقية، مع التركيز على الاستثمارات التركية المتزايدة في مصر.
شراكة استراتيجية
تولي مصر أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع تركيا في مجالات النقل البحري والبري والجوي، بهدف إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة، تسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم التنمية الإقليمية.
نائب رئيس الوزراء المصري وزير النقل، كامل الوزير، يؤكد الدور المحوري للتعاون المصري التركي في دعم التنمية الأفريقية، عبر مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة.
تطوير قطاع النقل
تهدف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتطوير قطاع النقل إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
مصر تسعى للاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات أفريقيا الداخلية، عبر تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، ومشروعات مثل محور “القاهرة – كيب تاون” وطريق “مصر – تشاد”.
استثمارات تركية متزايدة
تعد مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، مع توقعات بضخ استثمارات تركية في مصر بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار خلال العام الجاري، بحسب السفير التركي في القاهرة.
رئيس “مجلس الأعمال المصري – التركي” يشير إلى عودة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بوتيرة أقوى، مع ازدياد الاستثمارات التركية في مجالات مختلفة وتوفيرها أكثر من 180 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
النقل البحري محور التعاون
يركز التعاون الاستراتيجي على زيادة عدد الحاويات على الخطوط الملاحية التي تربط البلدين وتمر بقناة السويس، بالإضافة إلى تعزيز التفاهمات في قطاعات حكومية وخاصة.
وقعت مصر وتركيا اتفاقات تعاون اقتصادية في مجالات عدة، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في أيلول الماضي، خلال اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي” بين البلدين.
مصر مركز ترانزيت
يمكن لمصر أن تتحول تدريجياً لتكون مركز “ترانزيت” للتجارة التركية قبل الوصول إلى السوق الأفريقية، بما يتسق مع خطة الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للصادرات.
من بين مجالات التعاون المحتملة، إعادة تشغيل خط “الرورو” الذي يربط المواني التركية بالمواني المصرية، والذي توقف لأسباب يمكن العمل على حلها لتسريع وتيرة وصول البضائع بين البلدين.
فرص استثمارية واعدة
تزداد الفرص الاستثمارية التركية في مصر، خصوصاً في مجال إنشاء المصانع، للاستفادة من اتفاقات التجارة المتنوعة التي أبرمتها مصر مع الدول الأفريقية، مما يسهل تصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية.
تشجع سياسة الدولة المصرية، فيما يتعلق بالتوسع في توفير الأراضي الجاهزة لإقامة المصانع وتوصيل المرافق والخدمات، المستثمرين الأتراك على القدوم والتصنيع في مصر، مع العمل حالياً على إنشاء خط سياحي بحري بين المواني في جنوب تركيا وشمال مصر.
