مصر والسودان يرفضان الإجراءات الأحادية لإثيوبيا بشأن النيل

عقدت مصر والسودان في القاهرة، الجولة الثانية من اجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري. وقد صدر بيان مشترك أشار إلى وجود أجواء ودية وإيجابية خلال المباحثات، مع تأكيد الجانبين عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين، المرتبطين بوحدة الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل.

تمحورت المباحثات حول التطورات في ملف نهر النيل، حيث اتفق الطرفان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي المصب، والعمل لتأكيد حقوق واستخدامات المياه وفق النظام القانوني الناظم للنهر. وتمت الإشارة إلى ضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية للحفاظ على الحقوق المائية.

رفض الإجراءات الأحادية

شدد الطرفان على أهمية الربط بين الأمن المائي للسودان ومصر، وأعربا عن رفضهما القاطع لأي تحركات أحادية قد تضر بمصالحهما المائية. كما أكد الجانبان دعمهم لمبادرة حوض النيل، مطالبين بعودة هذه المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.

تم التطرق إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، حيث اتفق الجانبان على أن هذا السد يعد انتهاكًا للقانون الدولي وله آثار سلبية مباشرة على دولتي المصب. وقد اعتبر الطرفان خطوات إثيوبيا الأحادية المتعلقة بملء السد تهديدًا دائمًا للوضع الاستراتيجي في حوض النيل الشرقي.

تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت مصر والسودان ضرورة تعديل إثيوبيا لسياستها في حوض النيل لاستعادة التعاون، مشددتين على أن قضية السد تظل مشكلة ثلاثية بين الدول الثلاث، مما يرفضان المساعي لإقحام الدول الأخرى في القضية.

أشار الجانبان أيضًا إلى تطابق مواقفهما بشأن المبادرات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية. وأكدا على دور الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، مع التأكيد على الحاجة لانتظام عمل الهيئة ودعمها لتحقيق أهدافها وموعد الاجتماع المقبل في أكتوبر.

استعادة الاستقرار في السودان

تحدث البيان عن العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على تعزيز الروابط الأزلية بين شعبيهما وأهمية استمرار الزيارات الرسمية. كذلك، شدد الطرفان على رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، مع تأكيد عزيمتهما على تعزيز التنسيق لاستعادة الاستقرار في السودان.