أعلنت مصر والسعودية عن رفضهما القاطع لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على دعمهما لحل الدولتين والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.
بيان مشترك
أصدرت كل من مصر والمملكة العربية السعودية بيانا مشتركا عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة والتشاور السياسي في الرياض، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الطرفان دعمهما الثابت لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددين على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سواء كانت مؤقتة أو دائمة، قسراً أو طوعاً. كما أعربا عن التزامهما بدعم الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، مهنئين بالمؤتمر الوزاري المزمع إقامته في القاهرة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
أزمة إنسانية متفاقمة
يأتي هذا الموقف في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تسعى مصر والسعودية لتحشيد الدعم الدولي لإنهاء الصراع وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني. وتناولت المشاورات خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية.
واتفق الطرفان على إنشاء “مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي” في أقرب وقت كمنصة لتطوير التعاون الشامل بين البلدين.
تفعيل الاستثمار المشترك
كما أكدا على أهمية تفعيل “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة” لتعزيز التدفقات الاستثمارية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر لجذب المستثمرين السعوديين.
بالإضافة إلى الموضوع الفلسطيني، تناولت المشاورات عددًا من القضايا الإقليمية، حيث جدد البلدان دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية ولأمن الملاحة في البحر الأحمر. وفي الشأن السوداني، تمّ التأكيد على ضرورة إنهاء النزاع ودعم مؤسسات الدولة.
موقف موحد تجاه القضايا الإقليمية
فيما يتعلق بسوريا، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدتها وسيادتها ورفض التدخلات الأجنبية، مع إدانة الانتهاكات الإسرائيلية. كما أعربا عن دعمهما لسيادة ليبيا وإجراء انتخابات متزامنة، وتعزيز استقرار الصومال.
تشكّل العلاقات المصرية-السعودية ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، مع تعزيز الروابط التاريخية والتنسيق حول القضايا الإقليمية، خاصة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد لعبت مصر دورًا محوريًا في جهود الوساطة وتيسير إيصال المساعدات، بينما دعمت السعودية المبادرات الإقليمية للتعافي وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه المشاورات في الرياض لتعزيز هذا التنسيق، مع التركيز على إطلاق آليات جديدة مثل “مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي” وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم التنمية المستدامة للشعبين.
