تستعد مصر والإمارات لإطلاق مصنع جديد يعد الأول والأكبر من نوعه في قطاع تدوير الملابس والأقمشة المستعملة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
شراكة مصرية إماراتية
كشفت مصادر مطلعة لموقع “القاهرة 24” عن اتفاق شراكة بين مصر والإمارات لإنشاء أكبر مصنع متخصص في تدوير الملابس والأقمشة المستعملة على الأراضي المصرية.
الإجراءات الجمركية
في حديثه، أوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، خالد سليمان، أن الملابس المستعملة المستوردة من الخارج تأتي عبر القنوات الرسمية لغرض توزيعها من خلال الجمعيات الخيرية.
كما أشار سليمان إلى أن نسبة الملابس المهربة في السوق المصرية لا تتجاوز 3%، رغم أن هذه النسبة الصغيرة تؤثر سلباً على الأسعار في السوق.
ضبط السوق
خلال ظهوره في برنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، أكّد سليمان أن وزارة التموين تتحمل مسؤولية مراجعة المحلات التجارية وفحص الفواتير لضمان استقرار السوق.
كما نفى سليمان المعلومات المتداولة حول طرق دخول الملابس المستعملة إلى مصر، وكشف عن تنسيق بعض الجمعيات مع تجار لبيع هذه الملابس بدلاً من توزيعها مجاناً كما ينص عليه القانون.
منشورات الجمارك
في سياق متصل، أصدرت الجمارك المصرية منشوراً يُلزم جميع المنافذ الجمركية بالالتزام بالإجراءات الواردة في المنشور رقم (13) لسنة 2021، والذي يحدد الكميات المسموح بها للأمتعة الشخصية من الملابس المستعملة والشحن، بحيث لا تزيد عن 150 كيلوغراماً سنوياً.
تأتي هذه التعليمات نتيجة لزيادة الكميات الواردة من الملابس المستعملة القابلة للاستعمال الشخصي، وهي من السلع التي لا يُسمح باستيرادها مستعملة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق وضبط الكميات الواردة لتفادي التلاعب.