أبرمت مصر وألمانيا اتفاقية لمبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المستمرة بين البلدين، وتعد هذه الاتفاقية الثالثة في هذا السياق.
تفاصيل الاتفاقية
تهدف اتفاقية مبادلة الديون الجديدة إلى تمويل مشروعات تتعلق بالتحول الطاقي، وتعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يسعى الاتفاق إلى دعم جهود الدولة المتزايدة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتحول مبلغ الـ50 مليون يورو إلى منحة مقدمة من الحكومة الألمانية، وسيتم توفير التمويل على شريحتين متساويتين، بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
أهداف التنمية المستدامة
يعتبر هذا الترتيب المالي وسيلة لتعزيز التعاون بين الدولتين، حيث يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات تنموية داخلية. يساعد ذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتساند جهود مصر الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة. كما تساهم في تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
مشاريع مستقبلية
وفقًا لبيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، سيتم تخصيص مبلغ الاتفاقية لتمويل مشروعين يهدفان إلى ربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء، في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس. يسعى المشروع أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة.
سابقًا، أبرم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقيتين مع الجانب الألماني بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة وتهيئة البيئة اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.
العلاقات الاستراتيجية
أشاد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بعمق العلاقات المصرية-الألمانية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يتم العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من نمطية إلى شبكة ذكية، بالإضافة إلى تطوير بنيتها التحتية بشكل مستمر.
تعكس هذه الاتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وألمانيا، حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات حتى مايو 2025 نحو 297 مليون يورو، مع مساهمات ألمانية في مشاريع الطاقة المتجددة تصل إلى 258 مليون يورو منذ مؤتمر المناخ COP27 عام 2022.
أهداف الطاقة الوطنية
طبقًا لتقرير وزارة التعاون الدولي المصرية من أكتوبر 2025، ساهمت هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات مثل إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية وتأسيس مراكز لإدارة الطاقة الموزعة. مما يساعد مصر في تحقيق هدفها لزيادة حصة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030، و65% بحلول 2040، بحسب استراتيجية الطاقة الوطنية.