في خطوة غير مسبوقة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية عن فرض رسوم جديدة على المشاريع العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، ما يثير قلق المستثمرين وعملاء القطاع.
تفاصيل الرسوم الجديدة
ستطبق الرسوم الجديدة والتي تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد على كافة الأراضي المخصصة للمشروعات السياحية التي تنفذ بنظام الشراكة بين عدة شركات. حيث ستتراوح الرسوم ما بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
وجاء في الوثيقة الخاصة بالهيئة أن العقود المستقبلية لقطع الأراضي بالساحل الشمالي ستتضمن بندًا يلزم المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع بواسطة مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
وقف التعامل مع الشركات
قررت الهيئة أيضًا إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة حتى تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، معلنةً قطع الخدمات الحكومية، مثل الكهرباء والمياه، عن تلك الكيانات حتى إكمال الإجراءات المالية.
وتضمنت قائمة الشركات التي تلقت إشعارات رسمية لسداد الرسوم العديد من الأسماء البارزة مثل “بالم هيلز” و”سوديك” و”تطوير مصر” و”الأهلي صبور” و”الراجحي” و”إعمار مصر” و”ماونتن فيو” و”المراسم” و”لافيستا”.
شكاوى مستثمرين
عبّر العديد من المستثمرين عن استيائهم وهم يتحدثون عن تجاربهم المريرة، حيث وعدتهم الشركات بمشاريع استثمارية آمنة وتصميمات هندسية فاخرة، لكن هذه الوعود لم تُحَقَّق، بالشكل الذي جعل الحلم الذي كانوا يتطلعون إليه يتحول إلى كابوس.
وروى أحد ضحايا شركة إعمار رزق جروب ERG، الذي يترأس مجلس إدارتها محمد رزق، كيف انقلبت الأمور بعد توقيعه عقدًا، ليتفاجأ بتأخيرات مستمرة وتغييرات غير متوقعة في التصميمات، مما أدى إلى شعوره بالقلق والضغط الكبير.
المشكلات وآثارها
وتحدث أحد المتضررين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها من جانب الشركة، مشيراً إلى عدم معرفتهم بموقع وحداتهم أو تصميماتها النهائية. وقد أبدى استياءه من عدم استجابة المهندس خالد عباس، رئيس جهاز العاصمة، لمكاتباتهم المتكررة منذ عام 2021.
كما أضاف آخر أنه واجه صعوبات في الاستلام حيث أبلغ أنه تم تأجيل التسليم لمدة عامين، رغم سداد كامل المبالغ المقررة عليه.
مستقبل المستثمرين
مع تزايد الأزمات، يتجه العديد من الضحايا لرفع قضايا ضد الشركات بسبب عدم التزامها بالعقود، معتبرين أن التغييرات التي طرأت على المشاريع تمثل نصبًا واحتيالًا. ويعبر الكثيرون عن حرصهم على استعادة حقهم ووقف دفع الأقساط التي لا تتماشى مع تطلعاتهم.
يمتد الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم بطول 500 كيلومتر، ويشمل مناطق تنموية مهمة مثل سيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة وغزالة باي، الأمر الذي يضيف بعدًا آخر لأهمية تعافي القطاع العقاري في هذه المنطقة.