المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وستة آخرين، صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن، وذلك استجابة لظروفهم الإنسانية والصحية.
مناشدة رئاسية بالإفراج
أكد المجلس في بيان رسمي إرسال مناشدة إلى الرئيس السيسي، مراعاة لمعاناة أسر المحبوسين وظروفهم الصحية والإنسانية الصعبة التي تستدعي وجود ذويهم بجانبهم. ويرى المجلس أن العفو الرئاسي سيكون له بالغ الأثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
السجن بتهم متعددة
يذكر أن علاء عبد الفتاح قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر 2021، وذلك بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها.
توقيف وإضراب عن الطعام
سبق صدور الحكم توقيف الناشط السياسي في سبتمبر 2019، ومنذ ذلك الحين، تواصل والدته ليلى سويف إضرابها عن الطعام منذ شهور، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
تحركات المجلس لحقوق الإنسان
أوضح محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لا ينتقي أسماء بعينها، بل يتحرك بشأن العديد من المحبوسين، مشيراً إلى أن هذا البيان ليس الأول من نوعه بشأن علاء عبد الفتاح. وأضاف أن المجلس قد ساهم سابقاً في نقله من محبسه السابق إلى محبسه الحالي بناءً على شكواه.
التعامل مع الشكاوى والطلبات
يؤكد ممدوح أن المجلس يتعامل مع العديد من الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي المحبوسين، ويقوم برفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ردود فعل إيجابية
من جانبها، أعربت ثناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، عن ارتياحها لبيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه “خطوة جيدة” تعيد الأمل بعودة شقيقها إلى ابنه خالد.
رفع الاسم من قوائم الإرهاب
في تطور آخر، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نهاية يوليو الماضي قراراً من محكمة جنايات القاهرة برفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
متابعة أوضاع المحبوسين
يؤكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على متابعة أوضاع جميع المحبوسين في السجون، والتعامل بجدية مع الطلبات والشكاوى المقدمة من ذويهم.
الجنسية البريطانية
يذكر أن علاء عبد الفتاح قد حصل على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن، بعد تقديم شقيقتيه طلباً للسلطات البريطانية، وهو ما أثار نقاشات مستمرة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم البريطانيين حول وضعه القانوني خلال السنوات الماضية.