علق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على حوادث الاعتداء الجنسي في المدارس المصرية، وذلك عقب إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مناسبات متعددة مؤخرًا.
عمليات اعتداء متزايدة
أعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن الحكومة تناقش “التغيرات السلوكية داخل المجتمع المصري” بالتعاون مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي. كما أكد على أهمية عقد ندوات لمواجهة “الانحرافات السلوكية التي ظهرت مؤخرًا”.
وأضاف أن رغم تلك الوقائع، إلا أن هذه الحوادث لا تمثل ظاهرة، معبرًا عن قلقه من “هذه الحوادث الفردية” التي وصفها بأنها “دخيلة على ثقافتنا وقيمنا وديننا”. وشدد على ضرورة التحرك لمواجهة هذه الظاهرة.
استراتيجية شاملة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العقوبات وحدها غير كافية لمواجهة هذه الآفة، مؤكدًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة. تتضمن هذه الاستراتيجية التعاون بين الوزارات المعنية مع التركيز على الرياضة والتوعية الدينية، وتحذير الأطفال من مثل هذه الممارسات.
في الأسابيع الأخيرة، أثيرت 3 قضايا بارزة حول الاعتداء على الأطفال، منها اعتداء موظفين في مدرسة دولية خاصة بالقاهرة على عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال. كما تم القبض على جنايني في مدرسة بالإسكندرية بعد الاعتداء على مجموعة من التلاميذ، وصدر حكم بإحالة أوراقه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
تحقيقات مستمرة
وفي مدينة المنصورة، تم القبض على مدرب كرة لاستغلاله الأطفال داخل الأكاديمية لممارسة أفعال غير أخلاقية وتصويرهم وبيع هذه المقاطع على الإنترنت.
على صعيد متصل، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا يوم الثلاثاء، أكدت فيه على سرعة التحقيقات وإصدار حكم الإعدام في جريمة الإسكندرية، حيث لم يستغرق الأمر سوى 10 أيام، في رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال الشائنة.
كما أكدت النيابة العامة التزامها بحماية الأطفال وصون حقوقهم، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقًا موازياً لتحديد المسؤول عن التقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، والذي عرض حياة الأطفال للخطر.