مصر: مدبولي يؤكد استقلال الاقتصاد دون برنامج جديد مع الصندوق

شروط الصندوق

أكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن صندوق النقد لا يفرض شروطاً على مصر، بل يُعد بمثابة “شهادة ثقة” في قوة الاقتصاد المصري. وأضاف أن الحكومة تعمل على خطة تفصيلية تمتد حتى عام 2030 لاستعادة الاستقلال الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام.

أرقام إيجابية

أوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق تقدماً ملحوظاً، إذ شهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بينما انخفضت معدلات التضخم إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ37% في العام الماضي. كما تراجع عجز الموازنة إلى 6.5%.

استثمارات وصادرات

وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17%، بالإضافة إلى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. كما انخفض معدل البطالة إلى أقل من 7%، وهو الأقل في تاريخ مصر، مما يعكس استقرار الاقتصاد بفضل توافر الموارد النقدية اللازمة لتلبية احتياجات الواردات البترولية.

تاريخ العلاقات مع الصندوق

بدأت علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي في مايو 1962 بتوقيع أول اتفاق للحصول على قرض. خلال السبعينيات، حصلت مصر على قرض بقيمة 186 مليون دولار لمعالجة مشكلات المدفوعات الخارجية والتضخم، لكن لم تستكمل معظم برامج الصندوق بسبب الشروط الصعبة مثل خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود.

برنامج 2016

تجدد التعاون مع الصندوق في 2016، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدى ثلاث سنوات، تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن تعويم الجنيه. وفي عام 2020، قدم الصندوق مساعدات عاجلة بمبلغ 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

البرنامج الحالي

في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد على برنامج جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وتم توسيعه لاحقاً إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024 لدعم الاقتصاد في ظل التحديات المتعلقة بنقص العملة الأجنبية. يركز البرنامج الحالي الذي يمتد حتى ديسمبر 2026 على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين سعر الصرف وتقليل دور الدولة في الاقتصاد.