مصر: محاكمة سائق ومتهم آخر بحادث فتيات المنوفية

في مصر، قررت النيابة العامة إحالة قائد ومالك السيارة المتسببة في حادث “فتيات المنوفية” إلى المحاكمة العاجلة الثلاثاء المقبل، وذلك عقب انتهاء التحقيقات في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم إلى عملهم في مزارع العنب.

تفاصيل حادث المنوفية المأساوي

وقع الحادث على الطريق الدائري الإقليمي بمركز أشمون في محافظة المنوفية، شمال مصر، عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة كانت تقل الفتيات من قرية كفر السنابسة إلى مزارع العنب في دلتا النيل، على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة.

اتهامات خطيرة للسائق

وجهت النيابة إلى سائق الشاحنة تهماً ثقيلة تتضمن “تعاطي الحشيش والميثامفيتامين المخدرين”، بالإضافة إلى “ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ” نتيجة قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له القيادة، وتحت تأثير المخدرات.

إهمال وتلفيات في الطريق

شملت الاتهامات أيضاً “إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله”.

مسؤولية مالك الشاحنة

لم تتوقف الاتهامات عند السائق، بل طالت مالك الشاحنة أيضاً، حيث أسندت إليه النيابة العامة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا والإصابات.

خطأ السائق المؤكد

أكدت النيابة في بيان الإحالة أن التحقيقات أثبتت “خطأ السائق بمفرده” وتسببه المباشر في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت فيه.

تجاوز خطير ومخدرات

أوضحت النيابة أن السائق “حاول تجاوز السيارة التي أمامه من خلال تعمد السير بالاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطياً الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى الاصطدام بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث”.

روايات متضاربة واختلال القيادة

يذكر أن وسائل إعلام نشرت أقوالاً للسائق تحدث فيها عن “اختلال عجلة القيادة في يده بسبب وجود قطع غير منتظمة في الأرض نتيجة عمليات إصلاح الطريق الجارية”.

غضب شعبي وإجراءات حكومية

أثار الحادث غضباً شعبياً واسعاً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين. وعلى إثر ذلك، شددت الحكومة رقابتها على الطرق عبر زيادة كاميرات المراقبة والرادارات لرصد المخالفين، واتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الحواجز الخرسانية بين الاتجاهين أثناء عمليات الإصلاح، بالإضافة إلى الإعلان عن حملات تحليل عشوائي لسائقي الشاحنات والحافلات.