القاهرة تؤكد التزامها بمعاهدة السلام وتستنكر التوسع العسكري في غزة. الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تصدر بياناً رسمياً لتوضيح موقف القوات المصرية في سيناء والتأكيد على التنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام، ورفض تهجير الفلسطينيين.
تأمين الحدود المصرية
أكدت الهيئة أن تواجد القوات المصرية في سيناء يهدف إلى تأمين الحدود من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها العمليات الإرهابية وعمليات التهريب المتزايدة. تأتي هذه التأكيدات في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن حشود عسكرية مصرية في المنطقة.
مصر ملتزمة بالاتفاقيات
أوضحت الهيئة أن مصر حريصة كل الحرص على استمرار معاهدة السلام، مؤكدة أنها لم تخرق أي معاهدة أو اتفاقية دولية طوال تاريخها. وتشدد على أن التحركات العسكرية تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالمعاهدة.
رفض تهجير الفلسطينيين
جددت الهيئة التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما أكدت دعم مصر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
حل الدولتين ضرورة
شددت الهيئة على مساندة مصر لحل الدولتين، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
رد على تقارير إعلامية
صدر بيان الهيئة المصرية العامة للاستعلامات رداً على ما تم تداوله في بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية بشأن تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
مطالب إسرائيلية بتقليص القوات
في وقت سابق، ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليل الحشد العسكري الحالي في سيناء.
بنية تحتية عسكرية
نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية عسكرية، بعضها قد يستخدم لأغراض هجومية، في مناطق لا يسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام.
توسيع مدارج الطائرات
أضاف المسؤولون أن الجانب المصري قام بتوسيع مدارج القواعد الجوية في سيناء لتصبح قابلة لاستخدام الطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى بناء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها تستخدم لتخزين الصواريخ.