وافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على نشر قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، بهدف تعزيز الأمن ومكافحة متمردي حركة «الشباب». ويُتوقع أن تبدأ القوة التي يشارك الجيش المصري في أعمالها يناير القادم.
تفاصيل القرار
جاء التصويت بموافقة 14 دولة من أصل 15 من أعضاء المجلس، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، مشيرة إلى مخاوفها بشأن تمويل هذه القوة الدولية.
ووافق مجلس الأمن في أبريل 2022 على استبدال البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال (أتميس) بالبعثة الجديدة (أوصوم)، التي حصلت على تفويض شامل لمحاربة المسلحين حتى نهاية عام 2024.
موعد بدء المهام
وفي القرار الأخير، تم التأكيد على أن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة «أوصوم» ستبدأ مهامها اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وقد دُعيت كل من الصومال وإثيوبيا لحضور جلسة مجلس الأمن، لكن لم يكن لهما حق التصويت. واستغل مندوب الصومال الفرصة للإشارة إلى أن تجهيز القوة قد تم في نوفمبر الماضي، بموجب اتفاقيات ثنائية، حيث سيتكون العدد النهائي من 11 ألف عنصر.
مشاركة الدول
أعلنت مصر عن مشاركتها في هذه القوة الجديدة، في حين أكدت الحكومة الصومالية أن القوات الإثيوبية لن تكون جزءًا منها، على خلفية توترات سابقة نتجت عن اتفاق بحري بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
وعلى الرغم من القطيعة التي سادت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إلا أن الطرفين توصلا مؤخرًا إلى اتفاق لإنهاء التوترات بينهما.
المشاركة البوروندية
في سياق متصل، أكد مصدر عسكري في بوروندي عدم مشاركة بلاده في القوة الجديدة، مما يعكس التحديات التي تواجه تعزيز القوات الأفريقية في الصومال.
ويمنح القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن إمكانية استخدام آلية تمويل أثبتت فعاليتها العام الماضي، تتيح للأمم المتحدة تغطية حتى 75% من تكاليف أي قوة أفريقية تُرسل إلى الصومال، مما قد يعزز الفاعلية والقدرة على تنفيذ المهام المنوطة بها.
