أعلن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار للصندوق، من قيمة التمويلات التي حصلت عليها، باستثناء الفوائد.
التمويلات الإجمالية
في تصريحاتٍ له اليوم الخميس، أوضح معيط أن إجمالي التمويلات الخاصة ببرامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتي تتضمن ثلاثة برامج تمويلية منذ 3 نوفمبر 2016، بلغ 28 مليار دولار، بما في ذلك البرنامج الحالي.
وأضاف أن البرنامج الحالي للتعاون بين الجانبين، بقيمة 8 مليارات دولار، ينتهي في ديسمبر 2026. وأكد أن مصر حصلت على أقل من نصف قيمة هذا البرنامج حتى الآن، ويتبقى نحو 5 مليارات دولار.
تأثير الإصلاحات الاقتصادية
وأشار معيط إلى أن المؤسسات التمويلية ومجتمع الاستثمار الدولي يقدران تجربة الإصلاح المصرية، التي مكنت الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات الدولية والإقليمية المتزايدة، آخرها أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأكد أن المرحلة المقبلة لاقتصاد مصر ستعتمد على الاستثمار والنمو والتوظيف، وذلك لدعم استدامة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرات البلاد.
معلومات إضافية حول الشريحة الرابعة
في الأيام الماضية، صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وقد تم إدخال هذه الأموال إلى أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، حسبما ذكر معيط.
كما أشار إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق في الأشهر الأخيرة على برنامج تمويل لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار من صندوق خاص بتمويل المناخ والاستدامة، والذي يوزع على إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية، مثل الطاقة المتجددة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية.