في تطور مأساوي هزّ الرأي العام المصري، كشفت وزارة الداخلية ملابسات وفاة ستة أشقاء ووالدهم في محافظة المنيا، بعد أسابيع من الغموض والشائعات التي أحاطت بالحادثة. التحقيقات توصلت إلى أن الزوجة الثانية للأب هي من قامت بدس مادة سامة في طعام الأسرة.
تفاصيل الجريمة البشعة
الدافع وراء الجريمة، بحسب بيان الداخلية، هو رغبة الزوجة في التخلص من أبناء زوجها وزوجته الأولى، بعد أن قام الأب بإعادة الزوجة الأولى إلى عصمته، وتخوف الزوجة الثانية من الانفصال.
توفي الأب وأبناؤه: أحمد (5 سنوات)، عمر (7 سنوات)، ريم (10 سنوات)، محمد (11 عامًا)، رحمة (12 عامًا)، وفرحة (14 عامًا). بينما تم نقل الأم إلى مستشفى للأمراض النفسية لتقييم حالتها بعد ظهور تصرفات غير طبيعية عليها عقب وفاة أبنائها.
قرية دلجا المنكوبة
تقع قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا، مسرحًا لهذه المأساة. الوفيات المتتالية والمفاجئة لأفراد العائلة أثارت حالة من الذعر والقلق بين السكان، وتصدرت عناوين الأخبار.
وزارة الصحة المصرية نفت مرارًا وتكرارًا إصابة الأطفال بالتهاب سحائي، وأكدت عدم وجود أي مؤشرات لأمراض أخرى تفسر الوفيات الغامضة.
التحقيقات والطب الشرعي
النيابة العامة قامت باستخراج جثث الأشقاء الثلاثة الذين توفوا في البداية لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. كما كثفت الشرطة تحرياتها ووسعت دائرة الاشتباه والتحقيق على مدار الأسابيع الماضية.
النيابة استمعت إلى أقوال عدد من أفراد العائلة، بمن فيهم عم الأطفال، والأم، والجد. بالإضافة إلى ذلك، تم فحص عينات من الطيور والطعام الموجود في المنزل لتحليلها والكشف عن وجود أي مواد سامة.
تسمم بمبيد زراعي
أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة بأن الوفاة نتجت عن “تسمم كيماوي” تعرضت له العائلة. وأشار إلى أن الاختلاف في البنية الجسدية للأطفال أدى إلى تفاوت في سرعة تأثير السم عليهم.
الأب بقي في المستشفى لعدة أيام تحت الرعاية الطبية، لكنه فارق الحياة بعد أسبوعين من دخوله المستشفى. الأطباء أرجعوا سبب الوفاة إلى استخدام نوع من السموم الموجود في المبيدات الزراعية، والذي يصعب علاجه بعد وصوله إلى الجسم.
المتهمة تواجه العدالة
تمت إحالة الزوجة الثانية، المتهمة الرئيسية في القضية، إلى النيابة العامة للاستماع إلى أقوالها. من المتوقع إحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، وهي تهمة تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام شنقًا، وفقًا لآراء قانونيين.