تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري في مصر حاليًا في دعوى عاجلة تطالب بالإفراج عن البلوغر هدير عبد الرازق، وذلك بعد مرور شهرين ونصف عن تنفيذ الحكم الصادر بحقها.
دعوى الإفراج
تعتمد الدعوى المطروحة على استناد العفو الرئاسي لتخفيف مدة العقوبة بثلثي المدة، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج المشروط بنصف المدة وفق ما ينص عليه قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
أحكام سابقة
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قد أيدت قرار منع البلوغر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها. كما قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برفض استئنافها ضد حكم حبسها لمدة سنة مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة تبلغ 100 ألف جنيه.
تأتي الإدانة في سياق الاتهام بنشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث تمت إحالة هدير إلى قضاء فترة العقوبة التي قررتها المحكمة.
اتهامات النيابة
وجهت النيابة العامة إلى الهيدر عبد الرازق عدة اتهامات تشمل:
- نشر صور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد الإغراء.
- ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية من خلال مقاطع تظهر إيحاءات جنسية.
- دعوة لممارسة الفجور عبر نشر محتوى غير لائق.
- الاعتداء على المبادئ الأسرية في المجتمع المصري بنشر صور تحمل خلفيات جنسية.
- استخدام حسابات إلكترونية للترويج للجرائم المتهم بها.
إحالة للمحاكمة
كانت النيابة قد أحالت عبد الرازق للمحاكمة بتهمة “بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور” عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أظهرت التحقيقات أن المقاطع تضمنت محتوى يتعلق بالملابس الداخلية النسائية وتبرز مفاتن جسدها.