في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1 في المائة، وسط تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على الأسعار، في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مستمر في معدلات النمو وتراجع التضخم.
المركزي يخفض الفائدة
يُعد هذا الخفض الرابع لأسعار الفائدة خلال عام 2025، وبرر البنك المركزي قراره بالتراجع الشهري “واسع النطاق” في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إضافةً إلى تحسن التوقعات المتعلقة بالتضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن معدلات النمو للعام المالي المنتهي في 30 يونيو تجاوزت التقديرات الحكومية، مسجلة 4.4 في المائة، بينما كانت الخطة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 4.2 في المائة.
النمو يدعم الاستقرار
أشار مدبولي إلى أن تأثير معدلات النمو المرتفعة بدأ يظهر بوضوح في مختلف جوانب الاقتصاد، مؤكداً “استقرار الأسعار في السلع والخدمات”. وأرجع هذا النمو إلى القطاعات الإنتاجية المستدامة، مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
عضو مجلس الشيوخ، هاني حليم، اعتبر قرار البنك المركزي “خطوة مهمة” نحو “تحقيق خفض الأعباء التمويلية على قطاعات الإنتاج المختلفة”، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع الأسعار تدريجياً.
تراجع تدريجي للأسعار
أكد عضو “لجنة الشؤون الاقتصادية” بمجلس النواب، علي الدسوقي، أن الاستمرار في خفض الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية المتبعة التي تدعم تشجيع الإنتاج المحلي، متوقعاً تراجع أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.
الخبير الاقتصادي كريم العمدة أوضح أن قرار خفض الفائدة كان متوقعاً منذ بداية العام، في ظل التوجه العالمي نحو تقليص الفائدة المرتفعة في البنوك المركزية، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل الخفض بمعدلات متفاوتة تبعاً لتطورات معدلات التضخم والنمو.
دعم الاستثمار والنمو
أضاف العمدة أن خفض الفائدة يشجع على الاستثمار، مما يتيح زيادة النشاط الصناعي، ويعزز الصادرات ويوفر منتجات بأسعار أكثر تنافسية، نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض للمشروعات الصناعية والزراعية، مما يسهم في تراجع بعض أسعار السلع، مؤكداً أن معدلات النمو ستشهد ارتفاعاً أكبر خلال الفترة المقبلة.
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تراجعاً للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 12 في المائة خلال أغسطس الماضي، مقابل 13.9 في المائة في الشهر السابق.
تخفيضات تدريجية مرتقبة
أشار عضو “الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع”، محمد أنيس، إلى أن البنك المركزي اكتفى بخفض نسبته 1 في المائة فقط، ليحتفظ بهامش يتيح إجراء مزيد من التخفيضات التدريجية خلال الفترة المقبلة، آخذاً في الاعتبار التوقعات المحتملة بعودة مؤشرات التضخم إلى الارتفاع مع إقرار الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي.
يترقب المصريون قراراً في أكتوبر الحالي بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، بعد سلسلة من الزيادات استهدفت من خلالها الحكومة تخفيض فاتورة الدعم للمحروقات.
استدامة الإنتاج ضرورية
يرى أنيس أن مستهدفات البنك المركزي من التضخم يمكن الوصول إليها مع الاستمرار في تحقيق استدامة إنتاجية في عدد من القطاعات، فضلاً عن عودة عائدات قناة السويس بعد انتهاء الاضطرابات الإقليمية الراهنة.
أكد العمدة أن مواجهة معدلات التضخم لا تعني عودة أسعار السلع إلى مستويات عام 2020، وإنما تعني أن وتيرة الزيادة ستكون أقل بكثير وتسير في معدلات طبيعية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة.